أنهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أبحاثها القضائية بخصوص قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية، وقامت بإحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي قرر بدوره المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لبلدية الشماعية بإقليم اليوسفية، ومقاول من أجل جناية تبديد لأموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في ذلك طبقا للفصلين 241 بالنسبة للرئيس السابق للجماعة المنتهية ولايته سنة 2021 ، والفصل 129 من القانون الجنائي بالنسبة للمقاول نائل صفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي.

ومن المرتقب أن يشرع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش في غضون الأيام المقبلة في استنطاق المتهمين إبتدائيا واتخاذ القرار المناسب في حقهم طبقا للقانون.

وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بإجراء تحقيق في الموضوع بعد صدور حكم قضائي ضد الجماعة لفائدة المقاول والذي قضى بأداء الجماعة لهذا الأخير تعويضا قدره 2.669.719 درهم ،وهو الحكم الذي لم يبادر رئيس الجماعة إلى استئنافه داخل الأجل القانوني وقضت تبعا لذلك محكمة الإستئناف الادارية بمراكش بعدم قبول الإستئناف لكونه قدم خارج الأجل القانوني والمحدد في ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم.

و في تصريح لـ “كشـ24” أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية و المحامي بهيئة مراكش، أن الأمر يتعلق بصفقة عدد 2016/10 المتعلقة بكراء مرافق السوق الأسبوعي لخميس زينة التابع للنفوذ الترابي للجماعة المذكورة وذلك بقيمة277.000 درهم شهريا لمدة ثلاثة سنوات أي مامجموعه 9.972.000 درهم على أساس استخلاص واجب استغلال مرافق السوق موضوع الصفقة استنادا الى النسب والأسعار المحددة بمقتضى القرار الجبائي القديم والذي يعود لسنة 2016

إلا أن التجار يضيف الغلوسي رفضوا ذلك وهو ماجعل رئيس الجماعة يطبق التسعيرة الواردة بالقرار الجبائي لسنة 2008، و هو مادفع المقاولة نائلة الصفقة إلى مقاضاة بلدية الشماعية أمام المحكمة الإدارية بمراكش مدعية حصول ضرر كبير مس ماليتها نتيجة التفاوت في التسعيرة بين القرارين الجبائيين (قرار 2008 و قرار 2016)،وبناء على ذلك قضت المحكمة الإدارية بمراكش بأداء الجماعة للمقاولة تعويضا حدد في مبلغ480.000 درهم.

و أوضح نفس المتحدث أن مدينة الشماعية كانت تستحق فعلا أن تحمل اسم مدينة لأنها تفتقر إلى البنيات التحتية والخدمات العمومية وكل مقومات المدينة، يحدث هذا والمدينة تعيش على واقع الفقر والخصاص الإجتماعي والبطالة، ويهيمن النشاط الحرفي والإقتصاد غير المهيكل على مفاصلها، بينما تنصرف بعض الجهات المسيطرة على التدبير العمومي الى البحث عن الكعكة عبر الصفقات العمومية وغيرها لتسمين ثروتها ضدا على المصالح العليا للمدينة الغارقة في الوحل.

زكرياء البشيكري