قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، "أود أن أفهم لما الحكومة رفضت مقترح تقدما به، يسعى إلى تسقيف الأسعار تطبيقا للمادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة".
وأضاف بنعبد الله، أثناء حلوله ضيفا على برنامج "نقطة إلى السطر"، على القناة الأولى، أمس الثلاثاء، أن "الحكومة رفضت نقل أسهم مصفاة سامير إلى الدولة، وأيضا تهربت من تطبيق الضريبة على الأرباح الزائدة عند شركات المحروقات".
وأوضح المتحدث ذاته، أنه "منذ أشهر نعاني من أزمة المحروقات، التي أعطت نتائج كارثية منها ارتفاع الأسعار، والحكومة تتفرج فيها وتشاهد".
وأبرز أن "الحكومة راقبت بائع الخضر والفواكه بالتقسيط، ولم تراقب سلسلة التسويق، ولم تحارب المضاربين".
وأكد أن "الحكومة لا تريد اللجوء إلى التسقيف، لأنها تُحقق مداخيل خيالية وطائلة من ارتفاع الأسعار عبر آلية الضرائب، وقد وصلت السنة الماضية إلى ما يزيد 50 مليار درهم".
وشدّد على أن "الحكومة ضعيفة سياسيا وتواصلها، وحتى إرادة الإصلاح منعدمة، ويتفرجون في ما يحدث".
