تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بتقديم 690 مليون دولار لتعزيز برامج الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، وسيركز التمويل الجديد على البرامج التي تدعم وسائل الإعلام الحرة والمستقلة، ومكافحة الفساد، وتعزيز حقوق الإنسان، وتطوير التكنولوجيا التي تعمل على تحسين الديمقراطية، ودعم انتخابات حرة ونزيهة. وتعهد بالعمل مع الكونغرس لتوفير 9 مليارات دولار لدعم وتعزيز الديمقراطية في العالم.
وقال بايدن في افتتاح القمة الثانية للديمقراطية التي عقدت افتراضيا، إن الديمقراطية تتطلب عملا جادا ومستمرا، مشيرا إلى أن العالم يمر بنقطة تحول نحو ديمقراطية أفضل بفضل التزام قادة العالم وإصرار الشعوب على الديمقراطية. وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة والحلفاء يمرون بلحظة حرجة تحتاج فيها الديمقراطيات إلى إثبات قدرتها على تجاوز الأنظمة الاستبدادية. وأضاف: «نحن في نقطة انعطاف في التاريخ، وستؤثر القرارات التي نتخذها اليوم على مسار العالم في العقود القادمة، وعلينا الحفاظ على الزخم مستمرا لمزيد من الحرية والكرامة والديمقراطية». وشدد بايدن على حماية المرأة التي تشكل نصف سكان العالم وتوسيع تمثيل المرأة وتحقيق المساواة والعدالة العرقية.
وهاجم بايدن الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيدا بشجاعة الشعب الأوكراني في الدفاع عن ديمقراطيته. وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه سيعمل مع الكونغرس الأميركي لتخصيص 9.5 مليار دولار لتعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.
واستغل بايدن الفرصة لتوجيه اللوم إلى الرئيس السابق دونالد ترمب دون أن يذكره بالاسم، مشيرا إلى أن الهجوم على مبنى الكابيتول في يناير (كانون الثاني) 2021 كان انتهاكا صارخا للديمقراطية، وأن إدارته قامت بالموافقة على قانون إصلاح الهيئة الانتخابية المكونة من الحزبين لضمان استمرار الانتخابات الأميركية في ترجمة إرادة الشعب الأميركي وحماية التداول السلمي للسلطة.
وفي بيان مشترك مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول قبل بداية القمة قال بايدن والرئيس الكوري الجنوبي «إن تعزيز حكم شفاف وخاضع للمساءلة متجذر في موافقة المحكومين هو ضرورة أساسية في عصرنا».
وقد أرست إدارة بايدن نهجا لإقامة مثل هذه القمم لمحاولة بناء تحالفات أعمق، ودفع الدول ذات الميول الاستبدادية نحو إصلاحات وتسعى إدارته لاستغلال القمة للتركيز على جعل «التكنولوجيا تعمل لصالح الديمقراطية وليس ضدها». وقال مسؤول أميركي إن الإدارة توصلت إلى اتفاق مع 10 دول أخرى بشأن المبادئ التوجيهية لكيفية استخدام الحكومات لتكنولوجيا المراقبة.
تأتي اتفاقية تكنولوجيا المراقبة بعد أن وقع بايدن أمراً تنفيذياً في وقت سابق من هذا الأسبوع يقيد استخدام الحكومة الأميركية لأدوات التجسس التجارية التي تم استخدامها لمراقبة نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين والمعارضين في جميع أنحاء العالم.
القمة الأولى
شهد العالم 15 شهراً مضطرباً منذ قمة بايدن الأولى للديمقراطية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 في أعقاب جائحة فيروس كورونا، حيث شنت روسيا حربها في أوكرانيا، وهي أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. كما تشابكت واشنطن مع بكين، وتبادل البلدان الكثير من التحذيرات التي صعدت حالة التوتر مع مخاوف من النفوذ العسكري والاقتصادي للصين المتصاعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها.
وشارك في القمة الأولى أكثر من 100 مشارك يمثلون الحكومات والمجتمع المدني وقادة القطاع الخاص، وركزت القمة على محاربة الفساد والدفاع ضد الاستبداد وتعزيز حقوق الإنسان.
في القمة السابقة استضافت الولايات المتحدة وحدها الدول المشاركة. لكن في هذه القمة، شاركت الولايات المتحدة أربعة مضيفين مشاركين - كوستاريكا وهولندا وكوريا الجنوبية وزامبيا - بعد أن انتقد سفراء من الصين وروسيا القمة الأولى واتهموا بايدن بإحداث انقسام عالمي بعقلية الحرب الباردة. وقامت إدارة بايدن أيضاً بتوسيع قائمة دعواتها، حيث تم توجيه دعوات إلى البوسنة والهرسك وغامبيا وهندوراس وساحل العاج وليختنشتاين وموريتانيا وموزمبيق وتنزانيا لحضور قمة هذا العام بعد استبعادها من القائمة في عام 2021.
وبالطبع لم يتم توجيه الدعوة لكل من روسيا والصين، لكن الولايات المتحدة لم توجه الدعوة لكل من تركيا والمجر، الحليفين في حلف الناتو، ما يعد علامة على مخاوف واشنطن من تراجع الديمقراطية في كلا البلدين في السنوات الأخيرة. لكن إسرائيل تشارك في القمة في لحظة مشحونة بالتوتر والغضب والتصريحات الانتقادية العلنية بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ولطالما أشادت واشنطن بإسرائيل باعتبارها منارة للديمقراطية في الشرق الأوسط، لكن المظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو احتلت عناوين الأخبار العالمية وسط أزمة التعديلات القضائية التي تحاول بها حكومة نتنياهو اليمينية إحكام السيطرة على القضاء. وقد تراجع نتنياهو عن تمرير التعديلات القضائية في الوقت الحالي، متمسكا بتمريرها في وقت لاحق.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن الغزو الروسي كان لحظة عصيبة للديمقراطيات في العالم. وأضاف: «منذ القمة الأخيرة للديمقراطية قبل عامين، تغير العالم بشكل كبير، ولعقود من الزمان، بدت فكرة الحرب في أوروبا غير واردة، لكننا كنا مخطئين، كما أظهرت المعاملة الوحشية الروسية لأوكرانيا أننا لا نستطيع أن نفترض أن الديمقراطية والحرية والأمن معطيات أبدية».
وقال الرئيس الكيني وليام روتو إن بناء الديمقراطية ضروري لنمو الدول النامية، مشددا على أن الديمقراطية هي الطريق إلى التنمية المستدامة. كان روتو هو الفائز العام الماضي في السباق الرئاسي القريب في البلاد والذي زعم فيه مرشح المعارضة رايلا أودينجا حدوث مخالفات، لكن المحكمة العليا في كينيا رفضت بالإجماع هذه التحديات.
