تجتمع اللجنة الليبية المشتركة 6+6 المكلفة بإعداد وصياغة قوانين الانتخابات خلال الأيام المقبلة، في محاولة جديدة لحل الخلافات القانونية تمهيدا لتحديد إطار زمني واضح لتنظيم العملية الانتخابية، وذلك بعد انتهاء المجلس الأعلى للدولة والبرلمان من تسمية أعضائها.
والأربعاء، دعا المجلس الأعلى للدولة، كافة أعضاء اللجنة المشتركة 6+6، إلى الاجتماع في العاصمة طرابلس الأسبوع المقبل، في "إطار السعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية، طبقا للتعديل الدستوري الـ 13 قبل نهاية هذا العام".
وقد تكون المفاوضات المرتقبة، بمثابة فرصة أخيرة لتحقيق توافق بين قادة ليبيا حول قانون الانتخابات، ومعالجة الخلافات بشأن شروط الترشح إلى الرئاسة والتي تتعلّق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، إذ يجيز مجلس النواب ترشحهم، فيما يمنعهم مجلس الدولة من الترشح.
وفشلت عدّة محاولات سابقة للطرفين في وضع قاعدة دستورية متوافق عليها تقود لإجراء انتخابات بسبب تنازع الأطراف السياسية على القوانين الانتخابية.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، قد دعا هذه اللجنة إلى العمل بسرعة من أجل الخروج بقاعدة دستورية متوافق عليها، والتقدمّ باتجاه تنفيذ الانتخابات قبل نهاية عام 2023.
وهدّد باتيلي بـ"اللجوء إلى بدائل" لم يحددها، في حال عدم اتفاق البرلمان ومجلس الدولة على وضع القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام، كما أشار إلى أنّه "من غير المقبول استبعاد المرشحين من الانتخابات الرئاسية لأسباب سياسية".
وفي هذه الفترة، ثمة رغبة دولية وأممية هذه الفترة للخروج من الأزمة الليبية التي امتدت لأكثر من عقد، عبر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الحالي، تنتهي معها المراحل الانتقالية والأجسام السياسية الحالية، وتقود البلاد إلى نظام سياسي جديد، دائم ومستقر.
