ما يزال ملف المعروف إعلاميا بـ”فضيحة النفط الروسي المستورد إلى المغرب” يثير جدلا سياسيا كبيرا، إذ لم تتكشف كامل خيوطه بعد رغم اتهامات المعارضة والنفي الحكومي لها.
وبحسب وكالة “بلومبرج”، التي قالت “يشمل المستوردون المغرب والبرازيل وتونس وحتى المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المملكة إلى جانب تركيا ودول أخرى “كثفت مشترياتها من النفط الروسي الذي وصلت شحناته إلى مستوى قياسي خلال الـ19 يومًا الأولى من مارس ، بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا”.
وكشف محلل لبلومبيرج أن “المنتجين الروس مقتنعون بقدرتهم على البيع للمشترين الأجانب. التخفيضات التي يقدمونها كبيرة بما يكفي وهناك أسواق جديدة للوقود”.
وسبق لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن كشفت نهاية شهر فبراير إن “دول شمال إفريقيا تستحوذ على المنتجات النفطية الروسية التي يتجنبها الغرب”. مشيرة إلى أنه بعد “عزل روسيا عن السوق العالمية، تحركت بلدان شمال إفريقيا إلى الأمام لتصبح مشتريًا شرهًا للديزل ومنتجات النفط الأخرى”.
وفي رواية مختلفة تماما، لاستيراد النفط الروسي، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “الاستيراد سنة 2020 كان في حدود 9 في المائة، ثم تراجع إلى 5 في المائة سنة 2021، قبل أن يعاود الصعود إلى 9 في المائة سنة 2022”.
من جانبها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن أقرت بأن واردات الغازوال الروسي إلى المغرب، ارتفعت بـ 13%، ما بين فاتح يناير إلى 27 فبراير الماضيين.
