مجلس الإدارات الأهلية بشرق السودان، شدد على رفضهم الزج بقضايا الإقليم لتمرير أجندة سياسية لآخرين، وممانعتهم أي تحرك لإغلاق الميناء.
الخرطوم: التغيير
تعهّد المجلس الأعلى للإدارات الأهلية في شرق السودان- كيان أهلي، بعدم السماح بتمرير أجندة سياسية تهدف لإغلاق شرق السودان والميناء.
ونوه إلى أن أي تحركات تستهدف إغلاقاً سيقفون لها بالمرصاد، ولن يسمحوا بصعود الأجندة السياسية لتقوية موقف جهة ضد أخرى.
وكان المجلس الأعلى لنظارات البجا- جناح الناظر محمد الأمين ترك، أعلن عن إغلاق شرق السودان ليوم واحد بالتزامن مع مراسم التوقيع النهائي للاتفاق السياسي المحدد له السبت المقبل، وشدّد على أن العملية السياسية الجارية لا يمكن أن تمضي دون حل قضايا شرق السودان.
رفض الأجندة
وفي المقابل، أكد مسؤول الإعلام بالمجلس الأعلى للإدارات الأهلية بشرق السودان إبراهيم جامع في تصريح لـ«الديمقراطي»، عدم السماح لأي مجموعة بإغلاق الميناء مرة أخرى، محذراً من الذهاب إلى هذه الخطوة.
وقال: «سنمنع الإغلاق حتى وإن اضطررنا للتدخل عبر وضع اليد لمنع الإغلاق، ولن نكون مطية لغيرنا بتمرير الأجندة عبر الإقليم».
وتوقّع عدم مشاركة المواطنين في خطوة إغلاق الشرق، مشيراً إلى أنهم يثقون في عدم تفاعل المواطنين بالخطوة.
ولفت إلى أن هناك إجماعاً من أهل الشرق، بمن فيهم عمال الميناء، بعدم الذهاب إلى الإغلاق سواء كان للميناء أو العقبة.
وانتقد مسؤول الإعلام بالمجلس، قرار مجلس البجا، وقال إن الإغلاق في المرة السابقة وجد دعماً وزخماً، بالمقابل لن يجده في هذه المرة، داعياً «الكتلة الديمقراطية» للابتعاد عن الزج بالشرق لصالح تمرير أجندتهم السياسية.
وطالب قيادات الكتلة بالبحث عن مناطق أخرى لتمرير أجندتهم من خلالها.
وذكر جامع، أن الاتفاق الإطاري تدعمه مجموعات واسعة من الشرق، إضافة إلى المشاركة الواسعة لورشة قضايا الشرق التي تمت إقامتها في يناير الماضي، والتي وجدت مشاركة كبيرة من أطياف واسعة من أهل الشرق منهم إدارات أهلية وطرق صوفية ولجان مقاومة ومهنيين وسياسيين وشخصيات مجتمعية.
وأعلن موقعو الاتفاق الإطاري، الأحد 19 مارس، عن توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل المقبل والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ذات الشهر المقبل.
ويصادف تاريخ 6 أبريل، الذكرى الرابعة لوصول الثوار المحتجين إلى محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم وقيادات المناطق العسكرية بالولايات، وبدء اعتصام يطالب بسقوط النظام البائد، بينما يتزامن تاريخ 11 أبريل المقبل مع ذكرى عزل البشير عن السلطة.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتم انجاز هذه الملفات في مواعيدها حيث تختتم غداً آخر الورش التي تخص الإصلاح الأمني والعسكري.
* نقلا عن صحيفة «الديمقراطي».
