ملف تبديد الرصيد العقاري بجهة مراكش آسفي أمام النيابة العامة
ملف تبديد الرصيد العقاري بجهة مراكش آسفي أمام النيابة العامة
كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أنهت أبحاثها القضائية المكثفة في ملف تبديد الرصيد العقاري العمومي بجهة مراكش آسفي وتفويته تحت ذريعة الإستثمار لشخصيات سياسية ومنعشين عقاريين، وأحالت نتائجها منذ مدة طويلة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
وأوضح الغلوسي، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استمعت لإفادات مسؤولين في كل من الوكالة الحضرية بمراكش والمجلس الجماعي السابق ورئيس قسم التعمير بولاية الجهة ومسؤولين سياسيين بارزين تقلدوا مهام انتدابية كبرلمانيين، منهم من تم منعه من السفر على ذمة هذا الملف، فضلا عن مسؤولي المركز الجهوي للإستثمار وغيرهم.
وتفيد بعض المعطيات أن الوكيل العام للملك وفي إطار التنسيق القانوني مع رئاسة النيابة العامة ينتظر قرار هذه الأخيرة بخصوص هذه القضية الشائكة.
وتساءل الغلوسي، ما إذا كان رئيس النيابة العامة سيتدخل من أجل الحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب ومتابعة المتورطين المفترضين في هذا الملف الذي عمر طويلا ؟
