قالت وسائل إعلام رسمية مصرية، اليوم الجمعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع قانونا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة للسنة المالية الحالية التي ستنتهي في يونيو/حزيران بقيمة 165 مليار جنيه (5.4 مليار دولار).
وذكرت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة أن الاعتماد موزع على بنود الأجور وتعويضات العاملين والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
"المركزي" المصري يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس
وتواجه مصر تبعات اقتصادية للحرب في أوكرانيا. ووافق البرلمان هذا الشهر على مشروع قانون لفتح الاعتماد الإضافي بالموازنة.
وقال في بيان "التحديات التي تواجهها البلاد نتيجة الأزمات العالمية، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في تداعيات وآثار اقتصادية تقوم الدولة بالتعامل معها بتوفير حزم رعاية اجتماعية الأمر الذى جعل هناك التزاما على الدولة بلغت قيمته بنحو 165 مليار جنيه".
وتعاني البلاد من ارتفاع تكاليف واردات الحبوب والوقود على وجه الخصوص.
وانخفض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري بمقدار النصف تقريبا إلى حوالي 30.87 جنيه للدولار منذ مارس/آذار بعد أن كشف الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في المالية العامة للبلاد.
