وزير إسباني يصف تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب بالمعقد للغاية
وزير إسباني يصف تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب بالمعقد للغاية
قالت وكالة ايفي الإسبانية، أن وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناي، أبدى تشاؤما، الأربعاء الماضي، بشأن تجديد اتفاقيز الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، والتي ستنتهي في 17 يوليوز المقبل، حيث اعتبر الوزير الإسباني أن “تمديد الاتفاقية معقد للغاية”.
وأشار بلاناس إلى أنه خلال الدورة الأخيرة لمجلس وزراء الفلاحة لدول الاتحاد الأوروبي، تمت مناقشة نتائج إنهاء إتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وشدد على أن المغرب لا يريد الدخول في مفاوضات جديدة، قبل معرفة مضمون القرار الاستئنافي لمحكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي.
وفي فبراير الماضي، عقدت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، اجتماعات سرية مع ممثلين عن المفوضية الأوروبية لبحث وضع المفاوضات حول اتفاقية الصيد البحري، وهو الاجتماع الذي عقد وسط تعتيم إعلامي، بدعوى معالجة مسائل معينة تتعلق بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وتتضمن تلك الاتفاقية سماح المغرب لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه لمدة أربعة أعوام، مقابل 52.2 مليون يورو يمنحها الاتحاد كمقابل، وسمح البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 2019 لأكثر من 128 قاربا دوليا ضمنها 93 سفينة إسبانية، بالإبحار واستغلال المياه المغربية، بما فيها تلك المتاخمة للصحراء المغربية.
وفي شتنبر 2021، قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب، بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية.وقالت محكمة العدل الأوروبية إن الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة، معتبرة أن “الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها”.
