أقال الرئيس التونسي قيس سعيد والي قابس، مصباح كردمين (جنوبي شرق)، من منصبه، مساء أمس، وهو منسق حملته الانتخابية في قابس في أثناء الانتخابات الرئاسية للعام 2019، وذلك بعد مرور نحو عشرة أشهر فقط من تعيينه على رأس هذه الولاية، المعروفة بارتفاع نسب التلوث نتيجة بقايا مادة الفوسفات. وجاء في بلاغ صدر عن رئاسة الجمهورية أنه «بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أذنت النيابة العامة بطلب من وزيرة العدل بفتح تحقيق ضد والي قابس السابق، تتعلق بعدد من الأفعال التي يجرمها القانون»، دون أن يكشف طبيعة هذه الأفعال.
لكن بعض المتابعين للمسار السياسي للرئيس سعيد يرجحون أن تكون التهم الموجهة للوالي المقال لها علاقة بملفات سوء التصرف في موارد الدولة، خصوصاً أن البلاغ تضمن تذكيراً رئاسياً بأن «الشعب يريد تطهير البلاد»، وأن الذي يتحمل المسؤولية «يجب أن يكون في مستواها، فلا مجال لتجاوز القانون، سواء لمن كان في السلطة أو خارجها». كما سبق أن ردد الرئيس التونسي في معظم خطاباته بأن «الفساد ينخر في البلاد كالسرطان»، مؤكداً أن «مشكلات الشعب الحقيقية تتمثل في البؤس والفقر والتهميش».
وقال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا القرار، الذي طال أحد منسقي حملة الرئيس الانتخابية، وأحد المقربين منه، «قد يعكس إرادة حقيقية وقوية للرئيس لإنهاء الفساد بين عموم التونسيين، الذين يدعونه في زياراته الميدانية إلى ملاحقة المتهمين بالفساد، كما أن هذه الإقالة قد تؤكد أن السلطات القضائية والحكومية مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة والإصلاح في البلاد». واستدرك أن بعض الإقالات «تبقى غامضة لأن السلطات التونسية لا تقدم أسباباً معقولة لها، وهو ما يخلف كثرة الإشاعات، وآخرها إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وبقاء السؤال مطروحاً بين الإقالة والاستقالة».
يذكر أن الرئيس سعيد سبق أن أقال المنجي ثامر، والي قابس الذي سبق الوالي المقال حالياً، بعد الاشتباه في قربه من حركة «النهضة»، التي أُقصيت قياداتها من المشهد السياسي. ومنذ تاريخ إعلانه التدابير الاستثنائية في تونس، وحل الحكومة والبرلمان، واحتكار السلطتين التشريعية والتنفيذية، وسيطرته على السلطة القضائية، أقال الرئيس سعيد والييْن للسبب نفسه، وهما والي مدنين الحبيب شواط، ووالي زغوان صالح المطيراوي.
وعلى صعيد آخر، كشف «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» (منظمة حقوقية مستقلة)، عن تراجع الحراك الاجتماعي والاحتجاجات في تونس خلال شهر فبراير (شباط) الماضي بنسبة 18.6 في المائة، مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وأكد أن هذا التراجع لا يمكن تفسيره إلا بالتطورات السياسية والأمنية، التي عاشتها البلاد طيلة شهر فبراير الماضي، والتي تميزت بإطلاق سلسلة واسعة من الاعتقالات في حق رجال أعمال وسياسيين، ووزراء ونواب سابقين، ونقابيين وإعلاميين أيضاً بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، دون أن توضح المؤسسات الرسمية طبيعة هذه التهم.
ولاحظ المنتدى أن المناخ بات غير ملائم بالنسبة للتونسيين للتعبير عن مطالبهم بسبب «تنامي خطاب الترهيب والتهديد والتخوين، وَعَدِّ الاحتجاج ضرباً من ضروب التآمر»، خصوصاً أن حملة الاعتقالات كانت مرفقة باتهام السلطة للموقوفين بمحاولة تأجيج الأوضاع الاجتماعية، وثانياً لغياب الطرف المسؤول، الذي يمكنه التقاط مطالب المحتج والتفاعل معها إيجابياً، على حد تعبيره.
وأضاف المنتدى أن تراجع الاحتجاج تحت طائلة التخويف والتهديد «يعني المضي نحو حلول بديلة، وهي اللجوء للعنف، مثل الانتحار، أو الهجرة، أو اللجوء للإدمان والتهريب والعمل الموازي بكل أشكاله، أو الموجه للآخر عبر السلب واستخدام القوة، والانضمام إلى شبكات الإجرام وشبكات المصالح والنفوذ على حد قوله.
يذكر أن منظمة العفو الدولية طالبت الخميس السلطات التونسية بإسقاط التحقيق الجنائي، الذي يستهدف ما لا يقلّ عن 17 موقوفاً من المعارضين للرئيس سعيد، والإفراج عنهم. ورأت أنّ التحقيق مع الموقوفين «من بين أكثر الهجمات العدوانية التي تشنّها السلطات على المعارضة، منذ أن قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في يوليو (تموز) 2021».
