قرار محكمة العدل الدولية بشأن تخويل منظمة التعاون الإسلامي المشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن الممارسات الإسرائيلية في فلسطين جاء بناءً على طلب من المنظمة.
التغيير: وكالات
خولت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، لمنظمة التعاون الإسلامي المشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن السياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وقد جاء قرار المحكمة بناء على طلب من المنظمة، وكانت قد اتخذت قراراً مماثلاً بخصوص مشاركة جامعة الدول العربية في وقت سابق من هذا الشهر.
وقالت المحكمة في بيان، إنه من المرجح أن تكون منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تقديم معلومات عن الأسئلة المقدّمة إلى المحكمة من قبل الجمعية العامة بشأن الممارسات الإسرائيلية.
وقد سمحت للمنظمة تقديم بيان مكتوب حول هذه الأسئلة، وتعليقاتها الخطية على أي بيانات مكتوبة صادرة عن الدول أو المنظمات الأخرى، في غضون المهل الزمنية التي حددتها المحكمة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت أواخر العام الماضي قراراً يقضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره.
يذكر أن الجمعية العامة، أنشأت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة في ديسمبر 1968م من أجل التحقيق في وضع حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.
