عاد سفير الجزائر لدى فرنسا، سعيد موسي، إلى مزاولة عمله بشكل طبيعي، بعد استدعائه شهر فيفري الماضي من قبل رئاسة الجمهورية، على خلفية قضية المدعوة أميرة بوراوي، وتحادث سفير الجزائر بفرنسا، بعد عودته إلى العمل، مع الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، آن ماري ديسكوت. وتطرق الطرفان إلى الاستحقاقات الثنائية القادمة، في إطار الأجندة السياسية التي اتفقت عليها السلطات العليا في البلدين.
التقى السفير الجزائر لدى فرنسا سعيد موسي، الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، وأعلنت سفارة الجزائر في فرنسا، في بيان لها مساء الخميس، أن سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي تحادث بباريس مع الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، آن ماري ديسكوت.
وقالت السفارة، إن السفير موسي عاد إلى ممارسة مهامه في باريس والتقى فور عودته مع الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، وأضافت أنّ «اللقاء شكل فرصة لاستعراض الاستحقاقات الثنائية القادمة في إطار الأجندة السياسية التي اتفقت عليها السلطات العليا الجزائرية والفرنسية». ويعد اللقاء أول نشاط رسمي للسفير الجزائري بفرنسا بعد عودته إلى منصبه بعد قرابة الشهرين من مغادرته العاصمة الفرنسية في أعقاب قرار الرئيس عبد المجيد تبون استدعاءه للتشاور في السادس من فبراير الماضي، بسبب الأزمة الدبلوماسية التي خلفتها قضية هروب المدعوة أميرة بوراوي إلى فرنسا.
يذكر أن السيد موسي قد استدعي إلى الجزائر شهر فبراير الفارط عقب عملية إجلاء المصالح القنصلية الفرنسية بتونس لرعية مزدوجة الجنسية جزائرية-فرنسية، مطلوبة للقضاء الوطني وكانت تحت طائلة قرار بمنع مغادرة التراب الوطني. وتسببت القضية في أزمة دبلوماسية، تم على إثرها استدعاء السفير الجزائري لدى باريس.
وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في حوار لقناة الجزيرة القطرية، ، في رده عن سؤال بخصوص احتمال عودة سفير الجزائر إلى باريس لمزاولة مهامه قريبا، أن هذا الأمر غير مستبعد، على اعتبار أن هناك جالية جزائرية كبيرة في فرنسا وينبغي القيام بالأعمال القنصلية للتكفل بانشغالاتها.
وقبل أسبوع تم الإعلان عن طي صفحة الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين، وذلك عقب محادثة هاتفية بين الرئيسين، عبد المجيد تبون، ونظيره ايمانويل ماكرون، وأعلنا عن رغبتهما في مواصلة «تعزيز التعاون الثنائي»، ورفع الرئيسان، خلال المكالمة الهاتفية، «سوء التفاهم» المرتبط بالخلاف حول الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي، و«اتفقا على تعزيز قنوات الاتصال.. لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف».
وأعلنت رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تبون تطرق خلال المكالمة مع ماكرون «إلى عدد من المسائل، منها طريقة تهريب وإخراج رعية تحمل جنسية مزدوجة، جزائرية - فرنسية، من قبل المصالح القنصلية الفرنسية بتونس». وأوضح البيان أن “الاتصال الهاتفي سمح بإزالة الكثير من اللبس بشأن هذه القضية وما ترتب عنها من تصدع على مستوى العلاقات الثنائية”.
وقد اتفق الرئيسان على “تعزيز وسائل الاتصال بين إدارتي الدولتين، حتى لا تكرر مثل هذه الحالات”، وبالمناسبة ذاتها “أبلغ رئيس الجمهورية نظيره الفرنسي بعودة السفير الجزائري قريبا “إلى باريس”. كما أبرز البيان أن “الرئيسين تطرقا أيضا إلى العلاقات الثنائية ومختلف الوسائل لتجسيد (إعلان الجزائر) الذي أبرم بين البلدين خلال زيارة الرئيس ماكرون إلى الجزائر شهر أوت الماضي”.وأضاف بيان الرئاسة أن المكالمة الهاتفية بين الطرفين “سمحت أيضا ببحث سبل تقوية وتعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك زيارة الدولة المقبلة التي سيؤديها رئيس الجمهورية إلى فرنسا، وقضايا إقليمية ودولية تهم
الجانبين”.
ع سمير