أصدرت وزارة الزراعة التونسية مؤخرا قرارا يقضي بالحد من استعمال المياه الصالحة للشرب لأغراض زراعية وريّ المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسيل السيارات.
هذا، وسيتم أيضا اعتماد نظام الحصص لتوزيع المياه على السكان إلى غاية شهر شتنبر القادم.
وبررت الوزارة قرارها بـ” تواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود مما انعكس سلبا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق”.
في حين، تتزامن هذه القرارات وحلول شهر رمضان وتحدث سكان في مناطق مختلفة بالعاصمة التونسية عن انقطاع المياه ليلا حين ترتفع نسبة استهلاكها.
وتواجه تونس أزمة جفاف حادة مع تراجع نسبة تساقط الأمطار ولم يتجاوز معدل امتلاء السدود 31% ليصل بعضها إلى أقل من 15% في بلد يعتمد اقتصاده أساسا على الزراعة.
وهو الأمر الذي دفع النقابات الزراعية إلى دق ناقوس الخطر للموسم الزراعي وخاصة في ما يتعلق بقطاع الحبوب. إذ أفاد “الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري” في بيان بتضرر آلاف الهكتارات جراء نقص الأمطار وتدني مستوى السدود إلى جانب تضرر الأشجار المثمرة والخضراوات وغيرها.
ومن جهته، قال المتحدث باسم الاتحاد أنيس خرباش في تصريحات إعلامية إن موسم الحبوب “سيكون كارثيا وموسم الحصاد منعدم” هذا العام وإن تونس ستنتج فقط “2 مليون قنطار” من الحبوب. وهذا الرقم لا يكفي حتى لبذور الموسم القادم.
وإلى ذلك، يقول خبراء إن السبب الرئيسي في الجفاف وتواتر الكوارث المناخية من فيضانات وأعاصير ويتوقّع أن تزداد، راجع إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.
