وفرت مصالح ولاية باتنة، مختلف المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وذلك وفق الاجراءات المتخذة والتدابير التي باشرتها قبيل الشهر الفضيل، لأجل ضمان الوفرة وتزويد السوق بمختلف المواد تلبية للمستهلك، وحاجياته المختلفة سيما التي يزيد عليها الطلب في شهر الصيام، ومن ذلك توفير اللحوم بنوعيها البيضاء منها والحمراء، ولأن اللحوم الحمراء تعرف نقصا بالولاية وكذا تضاربا في الأسعار، فقد اتخذت ولاية باتنة جملة اجراءات لغرض توفيرها وباسعارها المقننة المعمول بها، وهو ما كشف عنه مسؤولها الأول محمد بن مالك، الذي أكد أن هذه المادة متوفرة على مستوى 12 نقطة بيع خصصت كأسواق رحمة لمختلف المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن، والتي افتتحت ابوابها قبيل الشهر الفضيل بأيام، لتمكين المستهلك من اقتناء مختلف المستلزمات بأسعار تنافسية، مع ضمان تواجد مختلف السلع طيلة الشهر الفضيل وحتى بعده، ومن ذلك اللحوم الحمراء التي يتم جلبها من ولايات الجنوب الكبير، والاخرى يتم بيعها مباشرة من الممونين واصحاب القصابات للمواطن، وبهذا الخصوص فقد وفرت الولاية ما يقارب 06 آلاف قنطار من اللحوم الحمراء، منها 03 آلاف قنطار من لحم الضأن، 1500 قنطار لحم بقر، و1000 قنطار من لحم الماعز، وهي الكمية التي تضاف الى قناطير استقدمت من الجنوب هذا فيما تم توفير 70 مليون بيضة و35 ألف قنطار من اللحوم البيضاء، بالاضافة إلى 2000 قنطار لحم ديك رومي، حيث تلقى هذه الاخيرة طلبا كبيرا خلال الشهر الفضيل، من طرف المواطنين الذين يلجؤون إليها بديلا للحوم الحمراء التي لا تكون أسعارها في متناول العامة، وهي المواد الغذائية التي تضاف الى مادة السميد، الزيت والخضر والفواكه التي تم توفيرها وبأسعار تنافسية تهدف الى منع المضاربة ومحاربة الندرة التي قد يخلقها بعض التجار الجشعين الذين يستغلون مختلف المناسبات والمواسم لفرض سلطانهم على المواطن البسيط الذي يجد نفسه في بعض الاحيان مجبر على الدفع واقتناء مختلف حاجياته بأسعار غير أسعارها الحقيقية، وقد ساهم في ذلك نشاط اعوان الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية باتنة التي كثفت من نشاطها من خلال تفعيل لجان مراقبة لشروط الحفظ، النظافة ومراقبة تاريخ صلاحية ومطابقة مختلف المواد الغذائية. وهو ما أبدى بشأنه المواطنون استحسانا كبيرا، سيما ما تعلق بوفرة المنتوجات المختلفة عبر هذه الأسواق التي تم فتحها بكبريات البلديات والدوائر وانهت عناء التنقل لاقتناء مختلف المستلزمات، يحدث هذا رغم أن بعضا من المناطق قد سجلت نقصا في مادة السميد، الذي يرجع السبب الاول والرئيس في عدم توفره الى المستهلك واللهفة على هذه المادة منتهجين تكديس أكياس منه بمنازلهم في وقت لم يتمكن البعض منهم من الضفر بكيس واحد، وهو الامر الذي جعل مصالح البلدية تتدخل في عدد من بلديات الولاية لتولي عملية التوزيع.
شوشان ح
