أصدرت منظمة ماتقيش ولدي، مُؤخرا، بلاغ، حول ما بات يُعرف إعلاميا بــ “اغتصاب جماعي لطفلة مقابل سنتين حبسا”.
و وفق ذات البلاغ، تلقت منظمة “ماتقيش ولدي” بإستغراب كبير خبر الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بالرباط في ملف الإعتداء الجنسي على فتاة قاصر تبلغ من العمر 12 سنة نتج عنه افتضاض بكارة وحمل، و الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية والقاضي بإدانة المتهمين بالمنسوب إليهم ومعاقبتهم بمدة حبسية تتراوح بين السنتين والسنة والنصف.
و اعتبرت المنظمة و جميع الأمهات و الأباء أن تخفيف العقوبة مع الإدانة بهذا الشكل مس وخرق بحق الإنسان ومس كذلك بكرامة الطفلة وأسرتها، كما تعتبره فتحا لأبواب ارتكاب جناية قاسية و الحط من الكرامة و المس بمستقبل تريده المنظمة كريما لطفولة مكلومة، في تقدير المنظمة القضاء هو الضامن لعيشها الكريم والحامي من جميع ما يمكن أن يمسها جسديا ونفسيا.
و تثمن المنظمة الموقف الإيجابي لوزير العدل من هذه القضية، حيث اصطف إلى صوت الحق و المواطنين المغاربة و عبر عن استياءه جراء الحكم.
و عبرت منظمة “ماتقيش ولدي” عن تأسفها لاستمرار عناصر التخفيف في عقوبات الجناة التي تعتبرهم وحوشا آدمية، فإنها تلتمس من المحكمة في مرحلة الإستئناف تدارك هذا الخلل بتنفيذ حكم قاس و الضرب بشدة على كل من تسول له نفسه المساس بطفل قاصر.
المصدر : فاس نيوز
