أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 50.51% في مارس/آذار على أساس سنوي.
ويأتي التراجع الذي جاء أقل قليلا من المتوقع، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحاسمة المقررة في 14 مايو/أيار.
"ستاندرد آند بورز" تعدل نظرتها المستقبلية لتركيا إلى "سلبية"
وتفاقم التضخم في تركيا بسبب أزمة العملة التي شهدتها البلاد في نهاية عام 2021 ودفعت أسعار المستهلكين للوصول لذروة 24 عاما فوق 85% في أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن ينخفض التضخم بدعم من ارتفاع أساس المقارنة إلى 55.2% في فبراير/شباط.
وأثر ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للأسر، وألحق ضررا بشعبية الرئيس رجب طيب أردوغان، الأمر الذي يجعل انتخابات مايو/أيار تمثل أكبر تحد سياسي له على الإطلاق.
وبعد نشر البيانات سجلت الليرة تراجعا طفيفا إلى 19.2020 ليرة لكل دولار مقابل 19.9600 قبل النشر. ولامست خلال تداولات الأيام الماضية سلسلة من الانخفاضات القياسية.
وارتفعت أسعار المستهلكين في مارس/آذار 2.29%، على أساس شهري، وهو أقل من المتوقع في استطلاع لـ "رويترز" عند 2.85%.
وتعرض جنوب شرق البلاد قبل نحو شهرين لزلازل عنيفة أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص وشردت الملايين. ومن المتوقع أن تتجاوز التكلفة ذات الصلة بالزلازل 100 مليار دولار وأن تمحو ما يتراوح بين نقطة إلى نقطتين مئويتين من نمو الاقتصاد هذا العام.
وأبقى البنك المركزي التركي الشهر الماضي على سعر الفائدة دون تغيير بعدما خفضه إلى 8.5%، لدعم النمو والتوظيف في أعقاب الكارثة.
