أفادت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة أمس الأحد، خفضا منسقا للإنتاج النفطي اليومي لدى عدد من دول الشرق الأوسط، في خطوة اعتبرت “إجراءً احترازيا” لتحقيق “الاستقرار والتوازن” في أسواق النفط الخام. ما يثير المخاوف من انعكاس ذلك على السوق المغربية التي تعرف ارتفاعا في أسعار المحروقات.
وتتراوح أسعار الغازوال لدى محطات البنزين بالمغرب، هذا اليوم، ما بين 11.96 و12.14 سنتيم، فيما ظلت أسعار البنزين (ليصانص) مستقرة بأزيد من 14 درهما.
في هذا الصدد، قال الحسين اليماني إن الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، خلال النصف الثاني من مارس 2023, تراجع متوسط ثمن برميل النفط الخام الى 75.42 دولار أمريكي أو 4.89 درهم مغربي للتر وتراجع سعر طن الغازوال إلى أقل من 780 دولار وسعر طن البنزين لأقل من 795 دولار أمريكي
وأضاف اليماني في تصريح توصلت الايام 24 بنسخة منه، أن طريقة احتساب ثمن البيع للعموم التي كان معمول بها قبل تحرير الأسعار ، فإن الثمن الأقصى لبيع لتر الغازوال لن يتعدى 11,23 درهم ولتر البنزين 12,37 درهم ، وذلك في الفترة الممتدة من 28 مارس حتى 14 أبريل. مشيرا إلى أنه ولحدود فاتح أبريل الجاري، ما زالت العديد من محطات التوزيع على خلاف علاماتها، تطبق أسعارا تفوق 12.60 درهم (+ 1.40 درهم) للغازوال و14.34 للبنزين (+ 2 دراهم)!.
وتفاعلا مع موضوع الغازوال الروسي، يؤكد اليماني أن التنافس وليس التفاهم بين الفاعلين والاستفادة من الخصومات التي يوفرها “غزوال موسكو”، يقتضي تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار أساساوتغيير الأسعار حسب تاريخ التوريد وليس كل 15 يوم.
ودعا الحكومة إلى سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أثمانها والرجوع لتنظيمها في ظل سيادة التفاهم وغياب التنافس, وهي إمكانية متاحة لرئيس الحكومة حسب قانون المنافسة وحرية الأسعار.
وشدد أن خفض أسعار المحروقات مرتبط بإحياء مصفاة شركة سامير والاستفادة من أرباح تكرير البترول المتاحة اليوم، وخصوصا إن توفرت الإرادة السياسية اللازمة من أجل تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية في ظل الاعلان الجديد للمحكمة التجارية التي تبيع أصول شركة سامير مطهرة من الديون والخصوم.
