استنكر رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، الموقف الصادر عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضد حكم قضائي “مخفف” ضد ثلاثة متهمين في ملف اغتصاب “طفلة تيفلت”، إذ اعتبر خرجة الأخير “خرقا لاستقلالية القضاء” و “محاولة للتأثير على قضاة الدرجة الثانية”.
وأوضح رئيس نادي قضاة المغرب، أن خروج وزير العدل للتعليق على قرار قضائي ابتدائي صدر في قضية لا زالت معروضة على أنظار القضاء الاستئنافي، يشكل “خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء باعتباره مسؤولا حكوميا”.
وأبرز المتحدث في خرجة إعلامية، أنه “يمنع على وزير العدل التعليق على القضية طبقا للفصل 107 من الدستور”، كما اعتبره “تدخلا سافرا في قضية معروضة على القضاء، ومحاولة للتأثير على قضاة الدرجة الثانية بكيفية غير مشروعة وفق مفهوم الفصل 109 منه”.
ولفت الجباري، في معرض كلامه إلى أن قضاء الموضوع يصدر أحكامه الابتدائية بناء على ما ثبت من وقائع ومعطيات ثبوتا قطعيا، وما توفر لديه من ظروف وملابسات، ولا يراقبه في ذلك إلا قضاء الدرجة الثانية، ثم محكمة النقض، في مرحلة ثالثة، من حيث مدى تطبيقه السليم للقانون من عدمه دون الدخول في وقائع القضية.
وشدد الجباري على أنه “لا يحق لأي مسؤول حكومي، كيف ما كان، أن يتجاوز هذه الأبجديات التي لا يجهلها مبتدئو الطلبة في المادة القانونية، وإلا كان مخالفا للدستور والقانون، ومن ثَم لواجب التحفظ الذي يتعين عليه الالتزام بمقتضياته وتبعاته”.
وخلفت واقعة اغتصاب “طفلة تيفلت” ذات الـ12 ربيعا والذي نتج عنه حمل، ردود فعل واستنكارات العديد من الهيئات الحقوقية والمدينة والشخصيات الأكاديمية والسياسية، بعد الحكم ابتدائيا على مغتصبيها الثلاثة بسنتين سجنا نافذا.
وكان وزير العدل علق على الحكم قائلا “إنه صعق لمضمون الحكم القضائي الصادر مؤخرا ضد ثلاثة متهمين في ملف اغتصاب طفلة، وهو الحكم الذي اكتفى بسنتين فقط حبسا، رغم فداحة الجرم.
