لا تزال إضرابات العمال والموظفين في بريطانيا تزداد حدة بعد إعلان موظفي مكاتب إصدار جوازات السفر الإضراب لمدة خمسة أسابيع.

ويتزامن ذلك مع زيادة الطلب على إصدار جوازات السفر الجديدة، ويشارك في الإضراب أكثر من 1000 موظف.

لكن وزارة الداخلية قالت إن ارتفاع عدد الطلبات قريب من المستويات التي تتوقعها.

وقالت الوزارة إنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لتغيير التعليمات التي تفيد بأن مدة استخراج الجواز وإرساله هي 10 أسابيع.

ورفض المعلمون في إنجلترا، أعضاء أكبر نقابة تعليمية في بريطانيا، عرض زيادة الأجور الذي قدمته الحكومة وقرروا الإضراب يومين خلال الفصل الصيفي.

وبينت نتائج تصويت أعضاء النقابة أن 98 في المئة من أعضاء الاتحاد الوطني للتعليم يؤيدون رفض الاتفاق.

وسيضرب المعلمون يومي الخميس 27 أبريل نيسان والثلاثاء 2 مايو أيار، لكن الاتحاد الوطني للتعليم يقول إن الإضراب لن يؤثر على إجراء الامتحانات.

ووصفت الحكومة البريطانية في وقت سابق عرضها للمعلمين بأنه "عادل ومعقول".

إضراب موظفي الجوازات

يضرب أعضاء نقابة الخدمات العامة والخدمات التجارية حتى 5 مايو أيار على التوالي بسبب الخلاف على الوظائف والأجور وشروط العمل.

وسيخرج للاحتجاج موظفو مكاتب الجوازات في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز اعتباراً من يوم الاثنين، بينما سيُضرب الموظفون العاملون في بلفاست من 7 أبريل نيسان إلى 5 مايو أيار.

ونبّهت النقابة إلى تأخير الطلبات وتسليم جوازات السفر في الفترة التي تسبق موسم الصيف.

لكن وزارة الداخلية قالت لبي بي سي إن زيادة الطلب على الجوازات لا تتجاوز "عدد طلبات جوازات السفر المتوقعة" بكثير.

وأضافت: "لا نعتزم حالياً تغيير توجيهاتنا التي تنص على أن الطلب يستغرق ما يصل إلى 10 أسابيع للحصول على جواز سفر".

وقالت وزارة الداخلية إنها "أصيبت بخيبة أمل" بسبب الإضراب، وأضافت أنها "تعمل على إدارة" الاضطراب، ومواصلة الخدمة من خلال "خطط طوارئ شاملة".

ويعمل أكثر من 4000 موظف في مكاتب الجوازات في جميع أنحاء بريطانيا، ما يعني أن حوالي واحد من كل أربعة موظفين، سيشارك في الإضراب، وفقاً لأرقام النقابات.

وقالت النقابة إن الإضرابات تستهدف إحداث اضطراب جماعي وإشراك أعضائها العاملين في دوائر فحص جوازات السفر، الذين يبلغون أكثر من 1300 شخص.

وتشمل المكاتب المتأثرة في إنجلترا واسكتلندا وويلز درام، وغلاسكو، وليفربول، ولندن، ونيوبورت، وبيتربرا، وساوث بورت.

وكانت مكاتب الجوازات تتلقى في أوقات الذروة، بما في ذلك شهر أبريل نيسان الذي يحدث فيه الإضراب - 250 ألف طلب أسبوعياً، كما قال خبير السفر سيمون كالدر في وقت سابق.

وأضاف أن ذلك يعني أنه يمكن تلقي أكثر من مليون طلب خلال فترة الإضراب.

وتتجاوز أوقات الانتظار الحالية لجوازات السفر لأول مرة الخاصة بالبالغين 18 يوماً، في حين أن تجديد الجوازات يزيد قليلا على 14 يوماً، وفقاً لموقع "أوقات النتظار الجوازات" وهو موقع إلكتروني مستقل يعتمد على الأشخاص الذين يدخلون أوقات انتظار الطلبات الخاصة بهم.

لكن توجد مخاوف من أن تؤدي الإضرابات إلى عدم معالجة جوازات السفر في الوقت المناسب والمحدد لقضاء عطلات بعض الناس.

وتبلغ مدة صلاحية جواز سفر البالغين في بريطانيا 10 سنوات، ولكن إذا كان على وشك الانتهاء، فقد يرفض دخولك إلى بعض البلدان.

ويمكن العثور على إرشادات لكل دولة على موقع نصائح السفر إلى الخارج التابع للحكومة.

وفي ديسمبر كانون الأول من العام الماضي قالت هيئة الرقابة التابعة لمكتب التدقيق الوطني إن مئات الآلاف من الأشخاص تأثروا بالتأخير في معالجة جوازات السفر.

وقالت إن حوالي 360 ألف شخص انتظروا أكثر من 10 أسابيع لتسلم جوازات سفرهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ونبهت إلى احتمال تقديم ما يصل إلى 10ملايين طلب هذا العام.

"مفاوضات غير هادفة"

قال الأمين العام لنقابات الخدمات العامة والخدمات التجارية، مارك سيروتكا، في وقت سابق، إن دافع الإضراب كان بسبب رفض الحكومة منح الزيادة المقترحة في الأجور بنسبة 2 في المئة، وأضاف أن الوزراء "لم ينجحوا في إجراء أي محادثات ذات مغزى".

وبلغ معدل التضخم، وهو المعدل الذي ترتفع به أسعار الاستهلاك، 10.4 في المئة في العام المنتهي في فبراير شباط، وأسس صندوق إضراب تبلغ قيمته ملايين الجنيهات، ممول من اشتراكات أعضاء النقابة، لدفع رواتب الموظفين بالكامل خلال فترة الأسابيع الخمسة، بحسب ما ذكرته النقابة.

وحثت الحكومة النقابة على "الاعتراف بالمعقول الميسور، إذ إن البلاد بأكملها تواجه تحديات في تكلفة المعيشة".

إضراب المعلمين

قال الأمينان العامان المشتركان ماري بوستيد وكيفن كورتني، في حديثه في مؤتمر الاتحاد الوطني للتعليم في هاروغيت، إن العرض الذي قدمته الحكومة "غير مقبول" و"غير ممول بالكامل" ولا يعالج قضية نقص المعلمين في المدارس.

وجاءت نتيجة الاقتراع على عرض الحكومة للأجور، بتصويت 191،319 عضواً من أعضاء الاتحاد الوطني للتعليم برفض العرض بنسبة إقبال تبلغ 66 في المئة.

ومنح المعلمون مبلغ 1000 جنيه إسترليني دفعة واحدة هذا العام، وزيادة بنسبة 4.3 في المئة في العام المقبل، على أن ترتفع رواتب البداية للموظفين الجدد أيضا إلى 30 ألف جنيه إسترليني اعتبارا من سبتمبر/أيلول.

وقالت وزيرة التعليم جيليان كيغان إن العرض إذا رفض، فسوف يفقد المعلمون مبلغ 1000 جنيه إسترليني لهذا العام، وسيعاد الأمر الآن إلى هيئة مراجعة الأجور للبت فيه.

وكانت الهيئة قد أوصت سابقا بزيادة 3 في المئة عن سبتمبر أيلول 2023.

وأكدت ماري بوستيد خططها لدعم الشهادة العامة للتعليم الثانوي وطلبة المستوى أ "A" خلال أيام الإضراب القادمة، وقالت إنهم كانوا يتحدثون إلى مديري المدارس للتأكد من استمرار الاستعداد للامتحان.

ويدعو الاتحاد الوزراء إلى "استئناف المفاوضات" بشأن الأجور.