غزلان مويسة
دعا تحالف الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة و التوحد بالمغرب، إلى دعم أسر الأشخاص ذوي التوحد من أجل تخفيف تحملها للكلفة المرتفعة لهذه الإعاقة.
وأوضح تحالف الجمعيات، في بلاغ توصل موقع “الأول” بنسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي لإذكاء الوعي بالتوحد الذي يصادف الثاني من أبريل من كل عام، أن دعم أسر الأشخاص ذوي التوحد يمر عبر “التعجيل بإخراج نظام للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة المنصوص عليه في المادة 6 من القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وذلك من أجل تخفيف تحمل الأسر لكلفة إعاقة التوحد المرتفعة”.
كما أوصى بإخراج كل النصوص التنظيمية التي من شأنها تفعيل القانون الإطار رقم 97.13 ، والعمل على فتح ورش ملائمة الترسانة القانونية والتنظيمية الحالية مع الإطار المعياري الدولي لحقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب اعتماد وتنفيذ سياسات عمومية مندمجة، تضع ضمن أولوياتها إعاقة التوحد ، وتعتمد التقائية القطاعات والبرامج والتنسيق بينها لضمان تنزيل فعال وناجع، مع إشراك فعلي للجمعيات المعنية، في سيرورة الإعداد والتنفيذ والتقييم.
وأكد التحالف أيضا على أهمية العمل على توفير الخبرات، والأطر الوطنية الطبية وشبه الطبية والتربوية التي يحتاجها الأشخاص ذوي التوحد في مجالات التكفل والتأهيل، وتعزيز التربية على القيم واحترام الاختلاف لتصحيح التمثلات السلبية والرؤى النمطية التي تحول دون تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة التوحد بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والاتفاقيات الدولية.
وفي السياق ذاته، أبرز التحالف أنه انسجاما مع موضوع اليوم العالمي للتوحد هذه السنة والذي يهم مساهمات الأشخاص ذوي التوحد في الفضاءات الشخصية والمهنية والفنية والسياسية، ويروم دعم قبول اختلاف الأشخاص ذوي التوحد، إيمانا باحترام الاختلاف كجزء من التنوع البشري، وبناء على التزامات المملكة في ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ودستورها الذي يحظر في تصديره كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة، فإنه يسجل “باعتزاز انخراط شباب من ذوي التوحد ببلادنا في مسار الدفاع والنهوض بحقوقهم وتقوية مشاركتهم الكاملة والفعالة، في إطار المناصرة الذاتية، في التعريف بالتوحد ومظاهره والترافع من أجل التمتع الكامل بكافة حقوقهم”.
وشدد على أن مستوى التمكين الذي اكتسبه بعض الشباب ذوي التوحد يساهم في إذكاء وعي الفاعلين، وتغيير التمثلات السلبية، كما يعطي الأمل للأسر الحديثة العهد بتشخيص التوحد لدى أبنائها في مستقبل أفضل لهم، مسجلا أنه “ما كان ليتحقق ذلك ، لولا دينامية المشهد الحقوقي المغربي والتي تميزت بتراكم الفعل الترافعي لأسر الأشخاص ذوي التوحد ومنظماتهم، منذ السنة الوطنية للتوحد عام 2005، سواء ما يتعلق بتوفير التشخيص المبكر والتكفل التربوي التأهيلي المبكرين، واعتماد التصنيفات العالمية في التشخيص والتقييم، وتبني المقاربات السلوكية التربوية الفعالة، والدفاع القوي عن الحق في التعليم الدامج والشغل اللائق والحماية الاجتماعية وتيسير الأهلية القانونية لتحصين كرامتهم المتأصلة.
