شيماء مومن/صحافية متدربة
دعت النقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الإثنين، الحكومة إلى حماية مصالح المغرب المرتبطة بشركة سامير والكف من هدر الثروة وضياع الوقت، وذلك باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر تيسير التفويت القضائي لحساب الأغيار المهتمين، وتشجيعهم على الاستثمار في اقتناء أصول شركة سامير أو التفويت لحساب الدولة المغربية باعتبارها الدائن الأول بحصة 82%.
وأكدت النقابة، في بيان توصلت “الأيام24” بنسخة منه، أن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها الطبيعي وإنتاج الثروة لصالح المغرب والمغاربة.
وجاء البيان بمناسبة المساعي المفتوحة في المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من أجل التفويت الشمولي لأصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون ومن كل الالتزامات التي تسبق تاريخ البيع، وبناء على حجم الخسائر الرهيبة التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية واشتعال أسعار المحروقات في ظل سياق دولي محفوف بكل المخاطر.
كما حدد البيان أصول شركة سامير المكونة من مصفاة المحمدية وسيدي قاسم والمساهمات في شركات salamgaz-somas-sdcc-tspp-jps وغيرها من العقارات،وجرد البيان مقدار صيانة الشركة المحدد حوالي 2.4 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر.
وأوضح أن الطاقة التكريرية تصل لحوالي 200 ألف برميل يوميا، وبمؤشر تعقيد نلسون 7.4 (اروبا الغربية 6.4)، مضيفا أن الشركة قادرة على تغطية 67% من الطلب الوطني مع القدرة على تخزين 71 يوم من الاستهلاك الوطني منها 6 أيام بسيدي قاسم المرتبط مع المحمدية بقناة تحت الأرض.
وخلص البيان إلى أن الأرباح الصافية لتشغيل المصفاة في سنة 2022 قدرت بحوالي 9 مليار درهم مغربي (زهاء نصف ثمن التفويت) ، بينما يقدر حجم تبديد العملة الصعبة بحوالي 30 مليار درهم بشراء المنتجات الصافية عوض النفط الخام.
