قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس الأمناء، إن الحوار الوطنى بين طرفين هما: المعارضة والمؤيدون، ومجلس أمناء الحوار ممثل فيه الطرفان، موضحا أن أعمال مجلس الأمناء بداية من انطلاقها فعلياً فى شهر يوليو 2022 بعد 3 شهور من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 26 أبريل الماضى بانطلاق الحوار الوطنى، اتسمت بالجدية والموضوعية والحيوية، خاصة أن الحوار جاء فى توقيت مهم.

الحركة المدنية لم تفرض شروطاً مسبقة

وأضاف «الشرقاوى» أنه كان هناك تمسك بوجهات نظر كل فريق داخل مجلس الأمناء، وأعضاء الحركة المدنية والمعارضة تمسكوا من جانبهم ببعض الضمانات للحوار الوطنى، ولكن الحركة لم تفرض أى شروط مسبقة للحوار، حيث إنه من حيث المبدأ كان أمراً محموداً وإيجابياً فى وجهة نظر للمعارضة، فلم تكن هناك شروط ولكن كانت هناك ضمانات طلبتها المعارضة من أجل إنجاح الحوار والمشاركة بصورة مرضية وفعالة.

وعن طبيعة الضمانات التى طرحتها المعارضة، قال «الشرقاوى»: أولى هذه الضمانات كانت الإفراج عن سجناء الرأى والمحبوسين احتياطياً أو بأحكام نهائية على ذمة ما يسمى بقضايا الرأى، وهو الأمر الذى تحقق بشكل كبير حيث تم الإفراج عن أكثر من ألف سجين فى الفترة ما بين بداية الحوار الوطنى وحتى الآن، وهذا أمر جيد وإيجابى وضمانة حقيقية لنجاح الحوار، وما زالت تتمسك الحركة المدنية بهذه الضمانة، واستمرار قوائم العفو حتى الوصول إلى آخر سجين وذلك تهيئة لإنجاح جلسات الحوار.

المشاركة فى إدارة الحوار الوطني بشكل جاد وحقيقي

وتابع: الضمانة الثانية هى المشاركة فى إدارة الحوار الوطنى بشكل جاد وحقيقى، والاثنتان تحققتا، فالضمانة الأولى تحققت باستمرار الإفراجات والجدية فى إعداد قوائم عفو متتالية، والضمانة الثانية تحققت من خلال تشكيل مجلس أمناء متوازن بين المعارضة والمؤيدين هو المسئول عن إدارة الحوار، وتحقيق هذه الضمانات أراح ممثلى المعارضة داخل مجلس الأمناء عند قبولهم الدعوة للحوار والخوض فى غمار إدارة شئون الحوار بشكل علنى وواضح ومتمسكون بالاستمرار فى الحوار وإنجاحه والوصول إلى مخرجات جادة وحقيقية.

وأشار «الشرقاوى» إلى أن هذه الضمانات كان من الضرورة أن يتم طرحها حتى نصل إلى حوار وطنى مرضٍ لجميع الأطراف المشاركة فيه، لافتاً إلى أن الحركة المدنية استوفت كل أسمائها وترشيحاتها من أعضائها ومن المنتمين إليها للمشاركة فى الحوار الوطنى، من خلال كل اللجان وملفات الحوار الوطنى التى يبلغ عددها 84 قضية.

كل القوى السياسية ستمثل في لجان الحوار الوطني 

وحول تمثيل القوى السياسية، أوضح «الشرقاوى» أنه ليس كل الكيانات السياسية ممثلةً فى مجلس أمناء الحوار الوطنى، لكنها ستمثل بكل تأكيد فى لجان مناقشات الحوار فى محاوره الثلاثة، هى: السياسى، والاقتصادى، والمجتمعى، قائلاً: «كل القوى السياسية ستمثل فى اللجان، إلا مَن حرَّض أو مارس العنف، فكلنا اتفقنا على قاعدة أساسية هى أن حظر مشاركة كل من اتخذ من العنف سبيلاً وتلطخت أيديهم بدماء المصريين أو من حرض على العنف، وهذا ينطبق على الإخوان وحلفائهم ممن مارسوا العنف أو حرضوا عليه أو تورطوا فى الدماء».