غادرت القائمة بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ألونا فيشر كام، تاركة ورائها “الكثير من علامات الاستفهام” حول مستقبل العلاقات بين تل أبيب والرباط، خاصة في ظل “ممارسات” الحكومة اليمينية لنتانياهو بالأراضي الفلسطينية، و”شائعات” عودة غوفرين المتهم بالتحرش الجنسي لمنصبه.
وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية التي يمكن رصدها في العلاقات بين الطرفين، سواء من خلال التقارب العسكري والاستخباراتي، إلا أنه بحسب مراقبين وعديد من المصادر الإعلامية بين البلدين، فإن ” مرحلة الجمود الديبلوماسي بين المغرب وإسرائيلي غير مستبعدة”.
ولعل أهم المؤشرات التي تزيد من “تقوية” هذه الفرضية هو تأجيل قمة “النقب 2″، التي كانت من المقرر أن تنعقد في شهر مارس بالمغرب، لكن الممارسات الأمنية لإسرائيل بفلسطين حالت دون ذلك، وأخرجت الرباط عن صمتها، لتعلن بصريحة العبارة عن ” رفضها الكامل للانتهاكات التي ترتكب في فلسطين”.
الخبير السياسي، محمد شقير، يقول إن ” العلاقات بين الطرفين تذهب في مستويات مختلفة، فـ”تل أبيب” تحاول تسريع التمثيل الديبلوماسي مع الرباط وجعله في مستوى السفارة، في الوقت الذي يتريث فيه المغرب من الأمر في انتظار حصوله على كامل حصته من اتفاق ترامب سنة 2020″.
وأورد شقير في حديثه لـ “الأيام 24″، أن ” الاختلاف في منظور كلا البلدين في مستوى هذا التمثيل، أدى إلى ظهور مكتب الاتصال الإسرائيلي الذي اتضح أنه يحمل مشاكل أخلاقية وتنظيمية داخلية مرتبطة بإسرائيل أولا وليس المغرب”.
وأكد المحلل السياسي أن ” رحيل فيشر كام لا يمكن أن يفسر كرد فعل من قبل إسرائيل تجاه مواقف الرباط من قضية فلسطين، فالمغرب كان واضحا منذ البداية على أن قضية فلسطين من أولوياته، كما أنه يرأس لجنة القدس، وهو ما تتفهمه تل أبيب بشكل كامل”.
وخلص المتحدث ذاته إلى أن ” المغرب يسمح بتطور التعاون مع إسرائيل في مستويات الاقتصاد والتعاون العسكري، لأن الرباط في حاجة ماسة إلى التكنولوجيا الإسرائيلية، كما أن إسرائيل بحاجة إلى السوق المغربي كمنفذ إلى إفريقيا، لكنه في الوقت ذاته سيتريث في مسألة إنشاء سفارة إسرائيلية بالرباط إلى حين إبداء حكومة نتانياهو موقفا واضحا من قضية الصحراء المغربية”.
