قرر نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو، متابعة مصطفى لخصم في حالة سراح وطلب منه أداء كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، أو أن يتم إخضاعه للإكراه البدني، في قضية اتهامه عامل إقليم صفرو بالفساد.
وكشف مصطفى لخصم، عبر “سطوري” على حسابه بـ”الفيسبوك”، أنه يرفض أداء هذه الكفالة المالية ولن يؤدي أي كفالة حتى لو تعلق الأمر بألفين درهم، لأنه لم يقم بأي شيء، حسب قوله.
وأضاف لخصم، أن المحكمة أمهلته يومين، وسيتم تقديمه في حالة سراح يوم الأربعاء، وفي حال لم يؤد الكفالة سيتم اعتقاله.
وأكد لخصم، إنه لن يؤدي أي كفالة، لأنه ليس فارا من العدالة ولم يقتل أحدا أو ارتكب فعلا إجراميا، ومتوفر دائما للمحاكمة، مؤكدا “لدي أدلتي التي سأقدم أمام المحكمة”.
وتابع عامل صفرو لخصم بعد الاتهامات التي وجهها ضده خلال حوار مع الصحافي حميد المهداوي، حيث كلف محاميا من هيئة الدارالبيضاء بمقاضاته، بعدما اتهمه بعرقلة عمله كرئيس جماعة آيموزار كندر وأعضاء الأغلبية”، مضيفا “أن بعض الموظفين التابعين لوزارة الداخلية يقومون بأخذ إتاوات ويعرقلون التنمية بالمدينة”.
وزاد لخصم قائلا، “أن عامل صفرو يتضامن مع المعارضة من أجل عرقلة ميزانية الجماعة ومشاريعها المبرمجة في جدول أعمال الدورات، وأن السلطات المحلية بقيادة عامل صفرو تمارس “الخواض” و تنصب له “الفخاخ” لكي تسقطه وتزيله من رئاسة المجلس”.
كما اتهم لخصم رجال سلطة بأخذ إتاوات من أجل غض الطرف على المخالفات والبناء العشوائي بالمنطقة، مشيرا إلى أن بعضهم راكم ثروات كبيرة في عهد المجلس السابق الذي يشكل معارضة اليوم.
