أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة ‏الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب وصلابة توازناته المالية، معلنا، مساء اليوم الإثنين، أن مجلسه التنفيذي وافق على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن بقيمة 5 ملايير دولار أمريكي.
ويكرس خط الائتمان المرن، بحسب العديد من الخبراء الاقتصاديين، الثقة المعززة لدى الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق الاقتصادية للمملكة المغربية، والولوج إلى الأسواق المالية الدولية في ظل ظروف أفضل، كما يتيح أيضا إمكانية توفير ظروف ملائمة لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، ولها وقع مباشر على المواطنين.
هذا وأوضح صندوق النقد الدولي في بلاغ له، “أنه وبينما عادت الاتفاقات في ظل خط الوقاية والسيولة بالنفع على المملكة في الماضي، “فإن الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، واستمرار التزامه بالحفاظ على هذه السياسات في المستقبل، كلها عوامل تبرر التحول إلى الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن”.
وأضاف أن “هذا الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن، سوف يساعد المغرب على “مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية.”
وسجل بلاغ صندوق النقد الدولي أن المغرب كان قد “استفاد منذ عام 2012 من أربعة اتفاقات متتالية في ظل خط الوقاية والسيولة، بلغ قيمة كل منها نحو 3 مليار دولار أمريكي. وجاءت أول موافقة على خط الوقاية والسيولة في 3 أغسطس 2012، والموافقات على الثلاثة اتفاقات الإضافية في 28 يوليو 2014، و22 يوليو 2016، و17 ديسمبر 2018. وانتهت مدة الاتفاق الرابع في ظل خط الوقاية والسيولة في 7 إبريل 2020، عندما اشترت السلطات كل الموارد المتوافرة في ظل خط الوقاية والسيولة للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 والسماح للمغرب بالحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات”.
البلاغ ذاته أورد بيانا لأنطوانيت ساييه، نائبة المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالنيابة، أبرزت خلاله أنه بفضل متانة ‏الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب، وصلابة توازناته المالية والأساسيات الاقتصادية القوية للغاية في المغرب، سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على مدار الثلاث سنوات الماضية، ومنها الجائحة، وموجتي جفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. وفي المرحلة القادمة، سوف تظل السلطات المغربية ملتزمة بإعادة بناء هوامش السياسات والتحرك بصورة شاملة على صعيد السياسات في مواجهة أي صدمات جديدة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة اللازمة لجعل النمو الاقتصادي أقوى وأشد صلابة وأكثر احتواء.
وبموجب هذا القرار يكون المغرب قد انضم إلى لائحة مصغرة مكونة من 5 دول، استفادت إلى حد الآن من هذا الخط الائتماني، وهي المكسيك وبولونيا وكولومبيا وتشيلي والبيرو.