حدد القادة المدنيون والعسكريون، السادس من أبريل الجاري موعداً لتوقيع الاتفاق النهائي.
التغيير: أمل محمد الحسن
دعا رئيس حزب الأمة، فضل الله برمة ناصر قوى إعلان الحرية والتغيير لاجتماع طارئ، الثلاثاء، لبحث مآلات تأخير توقيع الاتفاق النهائي بين المكونات المدنية والعسكرية.
وتم تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي المقرر له في الأول من أبريل بسبب عدم التوافق حول بعض القضايا “العالقة”.
وأعلن الناطق الرسمي للعملية السياسية خالد عمر يوسف تحديد السادس من أبريل موعدا جديدا لتوقيع الاتفاق النهائي عقب اجتماع ضم أطراف الإطاري وقائي الجيش والدعم السريع بالقصر الجمهوري السبت الماضي.
الجدير بالذكر أن تاريخ 6 أبريل كان مخصصا للتوقيع على الدستور الانتقالي بحسب المواقيت التي حددتها العملية السياسية.
ومن المقرر أن تتفاكر الأحزاب المنضوية تحت ائتلاف الحرية والتغيير حول خياراتها البديلة حال تعثر توقيع الاتفاق النهائي.
ووفق مصادر عليمة، من المقرر أن تلتقي الحرية والتغيير مع الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري خلال اليوم، لإجازة الموقف الموحد من تطورات العملية السياسية.
على صعيد متصل؛ تجتمع نهار اليوم بالقصر الجمهوري، لجنة صياغة الاتفاق السياسي النهائي بهدف تضمين الملاحظات التي تلقتها حول المسودة الأولية.
وأعلنت الحرية والتغيير في وقت سابق تلقيها مجموعة ملاحظات من الخبراء والمهتمين عقب نشرها للمسودة الأولية.
إلى ذلك دعت لجان المقاومة للخروج في مواكب 6 ابريل التي توافق اعتصام حشود ضخمة أمام القيادة العامة ما عجل برحيل نظام الرئيس عمر البشير.
وكشفت لجان مقاومة (تجمع الكلاكلات) في بيان نشرته على صفحتها بالفيسبوك عن فعاليات ثورية يومي 4 و 5 أبريل وصولا لمواكب 6 أبريل التي قالت إنها مخصصة لإسقاط الانقلاب وما وصفته بالتسوية السياسية.
وأكمل طرفا الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر الماضي ورش البروتوكولات الخمس التي تم فصلها عن الاتفاق وتم نشر توصياتها النهائية عدا ورشة الإصلاح الأمني والعسكري.
ويواجه الاتفاق الإطاري عقبة الاتفاق بين قائدي الجيش والدعم السريع على الفترة الزمنية المقرر فيها دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.
وكشفت تقارير إعلامية، عن انتشار عسكري كثيف، تتضمن إعادة تموضع 60 ألف عنصر للدعم السريع في الخرطوم.
