أمر قاضيا تحقيق فرنسيان، الثلاثاء، ببدء أول محاكمة في قضايا «جرائم ضد الإنسانية» ارتكبت في سوريا، بحق ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري، سيحاكمون غيابياً على الأرجح، بتهمة قتل مواطنين سوريين - فرنسيين هما مازن دباغ ونجله باتريك كانا اعتقلا عام 2013.
وفي أمر توجيه الاتهام الذي وقّع الأربعاء الماضي، واطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، طلب القاضيان في المحكمة القضائية بباريس، محاكمة بتهمة «التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب في حق: علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود أمام محكمة الجنايات».
واعتبر «الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان»، و«المركز السوري للإعلام»، و«رابطة حقوق الإنسان»، أطراف الحق المدني في هذا الملف، في بيان، أن «هذا القرار يفتح الطريق، للمرة الأولى في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في آلة القمع السورية».
واللواء علي مملوك هو المدير السابق للمخابرات العامة السورية، وأصبح في 2012 رئيساً لمكتب الأمن الوطني السوري، أعلى هيئة استخبارات في سوريا. أما اللواء جميل حسن فهو رئيس إدارة المخابرات الجوية السورية، وكان يتولى هذا المنصب حين اختفى دباغ ونجله، فيما اللواء عبد السلام محمود هو المكلف التحقيق في إدارة المخابرات الجوية بسجن المزة العسكري في دمشق.
وهناك مذكرات توقيف دولية صادرة بحقهم، وستتم محاكمتهم غيابياً.
كانت النيابة فتحت تحقيقاً أولياً في 2015، ثم تم فتح تحقيق قضائي في حالات اختفاء قسري وأعمال تعذيب تشكل جرائم ضد الإنسانية في أكتوبر (تشرين الأول) بعد إشارة من شقيق وعم المفقودين عبيدة دباغ. في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية رحب عبيدة دباغ بهذا التقدم، وقال، «هذا تتويج لنضال استمر عشر سنوات»، معتبراً أن ذلك يوجه للنظام «إشارة إلى أنه في أحد الأيام سينتهي الإفلات من العقاب».
ورأت كليمانس بيكتارت، محامية «الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان» و«المركز السوري للإعلام» وعائلة دباغ، أنه «من الضروري أن تصنف هذه المحاكمة التي تندرج في إطار معركة طويلة ضد الإفلات من العقاب، جرائم النظام، وأن تحكم، حتى غيابياً، على كبار مسؤوليه». وباتريك دباغ كان طالباً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق من مواليد 1993 ووالده كان مستشاراً تربوياً رئيسياً في المدرسة الفرنسية بدمشق من مواليد 1956، وقد اعتقلا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز المخابرات الجوية السورية.
وحسب صهر مازن دباغ، الذي اعتقل في الوقت نفسه معه لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، فإن الرجلين نقلا إلى سجن المزة، حيث تشير تقارير إلى عمليات تعذيب تحصل داخل هذا السجن، ثم لم تظهر أي علامة على أنهما لا يزالان على قيد الحياة إلى حين إعلان النظام وفاتهما في أغسطس (آب) 2018.
واستناداً إلى شهادتي الوفاة، فإن باتريك توفي في 21 يناير (كانون الثاني) 2014 ومازن في 25 نوفمبر 2017.
«ضربات بقضبان حديد على باطن القدمين، صدمات كهربائية، اقتلاع أظافر خلال التحقيقات»، هكذا روى شهود بينهم منشقون من الجيش السوري أو معتقلون سابقون في المزة، للمحققين الفرنسيين، و«اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة» (CIJA)، وهي منظمة غير حكومية، تفاصيل عمليات التعذيب في هذا السجن.
وحسب أمر القاضيين: «يبدو أنه من المؤكد بشكل كافٍ» أن باتريك ومازن دباغ «تعرضا على غرار آلاف المعتقلين لدى المخابرات الجوية، لتعذيب شديد لدرجة أنهما توفيا».
وفي يوليو (تموز) 2016، تمت مصادرة منزل مازن دباغ وطرد زوجته وابنته منه، ونقلت ملكيته إلى الجمهورية العربية السورية، التي قامت بتأجيره «إلى مدير المخابرات الجوية لقاء مبلغ يصل إلى 30 يورو سنوياً»، حسب القضاة الذين عدّوا أن هذه الوقائع تشكل «تواطؤاً في جريمة حرب».
وقال مازن درويش مدير «المركز السوري للإعلام»، في بيان، إنه «بعد ثلاث محاكمات أدت إلى ثلاث إدانات في ألمانيا، حان الوقت لكي تظهر فرنسا رغبتها في المساهمة بالمعركة ضد الإفلات من العقاب عن جرائم ارتكبت في سوريا بحق سكان مدنيين».
