دخل عبد الإله بنكيران ومعه حزب العدالة والتنمية على خطّ “الارتباك” الذي رافق إعلان بنك المغرب لرفع نسبة الفائدة، من سحبٍ للبلاغ وإعادته فيما بعد، والحديث حول وجود “خلاف” بين المؤسسة المالية والحكومة.
ووصف بنكيران حسب بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية توصل “الأول” بنسخة منه، ما حصل بـ”التخبط المؤسساتي الذي وقع مؤخرا على إثر قرار مجلس بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي والذي تجسد في سحب وإعادة نشر البلاغ الصادر عن البنك وإلغاء الندوة الصحفية لوالي بنك المغرب وما رشح حول انزعاج رئيس الحكومة من هذا القرار والخروج الإعلامي للمندوب السامي للتخطيط وما نجم عن كل هذا من تضارب وتناقض في التصريحات بين مسؤولي مؤسسات رسمية”، منبّهاً من “خطورة مثل هذه الأمور على مصداقية المؤسسات وثقة المواطنين والشركاء في الداخل والخارج”.
من جهتها، وحسب البلاغ، نبّهت الأمانة العامة إلى “خطورة حالة الارتباك غير المسبوقة التي رافقت صدور القرار الأخير لمجلس بنك المغرب”.
وذكرت الأمانة العامة لـ”البيجيدي” عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بـ”مسؤوليته في الحرص على التنسيق بين مختلف الأطراف في احترام لقراراتها واستقلاليتها، وبكون التعاطي مع السياسة النقدية وآلياتها وعلاقة الحكومة مع بنك المغرب مؤطرة بمقتضى القانون بما يضمن قيام هذه المؤسسة باستقلالية بأدوارها واختصاصاتها القانونية الحصرية، ويحقق الانسجام والتكامل اللازمين بين السياسة الحكومية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمالي من جانب، والسياسة النقدية من جانب آخر، ويحافظ بالتالي على صورة ومصداقية مختلف مؤسسات الدولة”.
وأكدت في هذا الصدد أن “هذه الواقعة كشفت حالة من التخبط المؤسساتي غير المقبول والذي ينبغي أن لا يتكرر بما يحافظ على الصورة المشرقة والإيجابية التي تشكلت لدى مختلف الشركاء والفاعلين والمؤسسات في الداخل والخارج بخصوص مصداقية وصلابة وجدية المنظومة المؤسساتية لبلادنا”.
