نفت الحكومة المصرية «تقديم منح مالية جديدة للمواطنين». وأكدت «استمرار حِزَم الحماية الاجتماعية الاستثنائية». ودخل مجلس الوزراء المصري على خط ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تقديم وزارة التموين المصرية منحاً مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه، مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأشار مجلس الوزراء المصري في بيان رسمي، الثلاثاء، إلى أنه «لا صحة لتقديم منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التموين»، مضيفاً أنه «رغم نفي الحكومة المصرية لتلك الشائعة من قبل؛ فإنه تلاحظ إعادة تداولها مرة أخرى».
بينما ذكرت وزارة التموين المصرية أن «الموقع الإلكتروني المتداول لتلك الأخبار (غير تابع) للوزارة». وشددت على أن «كافة أشكال الدعم والمنح الاستثنائية التي يتم تقديمها للمواطنين يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة»، مشيرة إلى «استمرار الوزارة في تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تتراوح ما بين 100 و300 جنيه، والمستفيد بها أكثر من 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل».
وناشد مجلس الوزراء المصري المواطنين «عدم الانسياق وراء تلك المواقع (المزيفة)، وعدم الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي جهة تستهدف استغلالهم».
وتواجه مصر موجة غلاء تزامنت مع تداعيات الحرب الأوكرانية، وتراجع سعر العملة المحلية، منذ قرار البنك المركزي المصري الانتقال إلى سعر صرف مرن، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ولمواجهة الأزمة أعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق عن تقديم «حزم دعم اجتماعية».
في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي: «اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في مشروعات التنمية الزراعية التي تُسهم بدور كبير في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب ارتباطها بعدد من الأنشطة الإنتاجية، بما يدعم قطاعات الصناعة والتصدير، ويحقق أهداف التنمية المتكاملة». جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي، الثلاثاء، مع عدد من الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الزراعية.
وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، إن «الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التي تمر بها عمليات الحصر التصنيفي للتربة، بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، وتتضمن إجراء دراسات استكشافية للأراضي المستهدفة للتأكد مبدئياً من صلاحيتها للزراعة، والقيام بدراسات للوقوف على مدى توفر المياه ومصادرها، ومن ثم تحديد التراكيب المحصولية، واختيار أساليب الزراعة والري المناسبة، وصولاً للبدء في تخطيط البنية التحتية من طرق وكهرباء واتصالات، وإقامة محطات معالجة المياه وحفر الآبار الجوفية ومد الترع وتحديد مسارات المياه والبنية الأساسية، مع تنفيذ عمليات الاستصلاح والتسوية وتجهيز الشبكات الداخلية تمهيداً للزراعة».
وأضاف أنه «تم استعراض نتائج الدراسات الاستكشافية بالمناطق المستهدفة للتأكد من صلاحية التربة بها للاستغلال في التنمية الزراعية، في عدة مناطق بمحافظات (الوادي الجديد، وأسوان، وشمال سيناء) وغيرها، كما تم استعراض نتائج الدراسات التي قامت بها وزارة الموارد المائية والري، بشأن توفر المياه الجوفية بهذه المناطق، وإمكانات الزراعة بها، لتحقيق خطط الدولة للتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية».
