عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن إدانتها بـ”شدة” الحكم المخفف والذي وصفته بـ”المهين لحقوق وكرامة طفلة وأسرتها والمجتمع”، مطالبةً بفتح تحقيق قضائي حول الحكم “الفضيحة، لأنه يفتقد للمشروعية ولقواعد العدل والإنصاف ويدين الضحية وأسرتها والمجتمع، ويقوي سياسة الافلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنس”.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه إنها، “تتابع باستنكار شديد. الحكم المخجل وغير العادل الصادر من طرف محكمة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط والقاضي بسنة ونصف وسنتين في حق ثلاث اشخاص أعمارهم (25،32 و37) عاما تناوبوا على اغتصاب طفلة قاصر بدوار الغزاونة نواحي تيفلت، لم يتجاوز عمرها 11 ربيعا، نتج عنه حمل”.
وأضاف البلاغ، “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبرت مرارا، سواء عبر تقاريرها السنوية أو تلك المرفوعة إلى الهيئات الاممية المعنية بحقوق الطفل، أو في إطار متابعتها لبعض حالات اغتصاب القصر وكل ما يتعلق بالاستغلال والاستعمال الاستغلالي الجنسي، عن القصور التشريعي المتعلق بحماية حقوق الطفل، ووقفت عند الأحكام المخففة وغير العادلة والتي تفتقد للتأصيل والتعليل والتقعيد القانوني والحقوقي في العديد من الملفات حيث الأحكام تبقى في حدود سنتين مما يشجع على استمرار وتفاقم الاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين”.
وأكدت الجمعية على “التنصيص القانوني على جريمة البيدوفيليا، وتدعو لتصليب العقوبات المرتبطة بها وبكل اشكال العنف الجنسي”.
وتابعت “الإقرار التشريعي بأن كل فعل جنسي من استغلال او استعمال استغلالي جنسي أو اغتصاب الممارس في حق قاصر أو قاصرة، يعتبر عنفا مقصوا، وتدعو الجمعية الى استبعاد الصيغ المنافية لحقوق الإنسان المتضمنة في القانون الجنائي المغربي الذي يتحدث عن الاغتصاب بعنف أو بدون عنف”.
وطالبت بـ”وضع حد للافلات من العقاب في كل الجرائم والانتهاكات التي تطال الطفل وحقوقه حتى في حالة تنازل أسرته عن المطالب المدنية، وتتشبت بتصليب وتشديد العقوبات في حق المعتدين”.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان إلى “إدماج التربية الجنسية في مناهج التربية والتكوين وإلى تلقين التلاميذ خطورة الاغتصاب وعواقبه وتمكينهم من الاطلاع على القوانين المؤطرة له”.
