هذه ليست المرة الأولى التي تتقاطع فيها مسيرة القاضي خوان ميرشان مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. إذ سبق للقاضي الكولومبي الأصل أن أشرف على قضايا أخرى مرتبطة بالرئيس السابق، أو تحوم في فلكه.
ووفقاً لـ«هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) ترأس القاضي، العام الماضي، محاكمة الاحتيال الضريبي التي أدت إلى إدانة المدير المالي لمنظمة ترمب ألين فايسلبيرغ.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، حُكم على فايسلبيرغ بالسجن خمسة أشهر، وخمس سنوات تحت المراقبة، بعد إقراره بالذنب.
وعند النطق بالحكم، انتقد القاضي فايسلبيرغ بسبب «الجشع العدواني»، وقال إنه كان سيصدر حكماً أشد قسوة، لو لم يتم التوصل إلى اتفاق كجزء من الالتماس.
وفي محاكمة «منظمة ترمب»، فرض القاضي أعلى غرامة ممكنة عند النطق بالحكم في يناير (كانون الثاني) من هذا العام. وتمت إدانة شركتين تابعتين لـ«منظمة ترمب» بـ17 تهمة، بما في ذلك التآمر، والاحتيال الضريبي الجنائي، وتزوير السجلات التجارية، ودفع أكثر من مليون دولار.
كما يرأس القاضي قضية جنائية ضد الحليف السابق لترمب، ستيف بانون، الذي اتهم بالاحتيال وغسل الأموال فيما يتعلق بمؤسسة خيرية كان من المفترض أن تساعد في بناء جدار على طول حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.
انتقل خوان ميرشان المولود في كولومبيا إلى الولايات المتحدة عندما كان طفلاً، ونشأ في كوينز بمدينة نيويورك. درس في «كلية باروخ» ثم في كلية الحقوق بـ«جامعة هوفسترا»، قبل أن يبدأ مسيرته القانونية مدعيا عاما مساعدا في مانهاتن عام 1994، وفقا لصحيفة «إندبندنت».
بعد ذلك، عمل في مكتب المدعي العام للولاية، ثم تم تعيينه في محكمة الأسرة في برونكس عام 2006، قبل أن ينضم إلى أعلى محكمة في الولاية بعد ثلاث سنوات.
وقبل وصول ترمب إلى المحكمة، نشر ترمب الجمعة على منصته الاجتماعية «تروث»، أن القاضي ميرشان «يكرهني»، وطالب بنقل القضية إلى خارج مانهاتن.
وكتب ترمب على المنصة: «هذا مكان غير عادل، فبعض المناطق صوتت بنسبة 1 في المائة لصالح الجمهوريين»، داعياً إلى نقل قضيته إلى جزيرة ستاتن، معتبراً أنها «ستكون مكاناً عادلاً وآمناً لإجراء المحاكمة».
ولكن في العام الماضي، في القضية المرفوعة ضد «منظمة ترمب»، أصر القاضي ميرشان على أن التهم «ليست ذات دوافع سياسية على الإطلاق»، وذلك بعدما حاول محامي المنظمة أن يجادل بأن فايسلبيرغ مستهدف بسبب علاقته بالرئيس السابق.
وقال القاضي ميرشان، إن هذه الحجة ليس لها أي أساس قانوني.
