توقع تقرير اقتصادي حديث أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه بالرغم من بقاء إنتاج النفط دون زيادة مدفوعا بالنمو القوي الذي تشهده الأنشطة غير النفطية حيث يتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا بنسبة تصل إلى 2.8% خلال 2023 بعد أن بلغ خلال 2022 ككل 8.7%
وحسب بيانات حديثة أوردها التقرير الدوري للاقتصاد السعودي لجدوى للاستثمار فإن القطاع غير النفطي السعودي حقق منذ بداية العام الحالي أعلى قفزاته حيث سجل مؤشر مديري المشتريات غير النفطية أعلى مستوى له منذ 8 سنوات بعد أن سجل في فبراير 59.8 نقطة مواصلا صعوده بعد أن سجل 58.2 نقطة في يناير، مشيرا إلى أن مبيعات الأسمنت وإنتاجه خلال الشهر سجلت ارتفاعا ليرتفعا بنسبة 1.4 % على أساس شهري و 3.6 %على أساس سنوي.
الإنفاق الاستهلاكي
وذكر التقرير بأن الإنفاق الاستهلاكي في فبراير زاد بنسبة 10.5 % على أساس سنوي، لكنه تراجع بنسبة 7 % على أساس شهري، وقد ارتفعت عمليات نقاط البيع بنسبة 15 % كما سجلت السحوبات النقدية زيادة طفيفة، بنسبة 0.2 % على أساس سنوي.
الموجودات الأجنبية
أشارت البيانات إلى تراجع احتياطي "ساما" من الموجودات الأجنبية بنحو 5 مليارات دولار، على أساس شهري، في فبراير، ليصل إلى 453 مليار دولار، وجاء التراجع الشهري في فئة "الأوراق المالية الأجنبية" التي انخفضت بنحو 7.3 مليارات دولار، في حين ارتفعت فئة "الإيداعات في مصارف أجنبية" بحوالي 2.6 مليار دولار.
عرض النقود
وأوضح التقرير باأن عرض النقود الشامل (ن 3) نما بنسبة 7.4% على أساس سنوي، وبنسبة 1.1 % على أساس شهري في فبراير وهي أعلى زيادة شهرية له في ثمانية أشهر. وارتفعت الودائع الإجمالية بنسبة 8.2 % على أساس سنوي، في حين واصلت الودائع تحت الطلب مسارها النازل، منخفضة بنسبة 3.8%.
التضخم وسوق العمل
ارتفع معدل التضخم العام بنسبة 3 %على أساس سنوي في فبراير، لكنه تراجع بنسبة 0.1 % على أساس شهري، مسجلاً أول انخفاض شهري له خلال 14 شهراً، كما أظهرت أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء بشأن سوق العمل، انخفاضاً قياسياً في معدل البطالة الكلي وسط المواطنين، الذي تراجع إلى 8% في الربع الرابع عام 2022، من 9.9 % في الربع الثالث.
ميزان المدفوعات
في الربع الرابع 2022 سجلت المملكة فائضاً كبيراً في الحساب الجاري العام الماضي يعادل 13.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وقد ساهمت العائدات من قطاع السياحة بدرجة كبيرة في هذا الفائض. لكن هذا الفائض قابلته تدفقات خارجة من الحساب المالي مساوية له تقريباً.
أسواق النفط
وأشار التقرير إلى أن أسعار النفط حالياً في حالة تغير مستمر، مع تأثر الأسعار بمخاوف الأسواق المالية، والتساؤلات بشأن الإنتاج في كل من روسيا والولايات المتحدة. في غضون ذلك، يتوقع أن يبقى إنتاج أوبك دون تغيير هذا العام.
الأسواق المالية
تعرضت الأسواق المالية لهزة، نتيجة لانهيار أو عملية إنقاذ مجموعة من البنوك الأمريكية متوسطة الحجم، وكذلك الاستحواذ الإجباري على بنك كريدي سويس. نتيجة لذلك، قدم المستثمرون موعد توقعاتهم لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة إلى الربع الثالث من هذا العام.
سوق الأسهم
انتعش مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" في مارس على أساس شهري، مرتفعاً بنسبة 4.8 %، في حين تراجع العديد من أسواق الأسهم الإقليمية والعالمية خلال الشهر. إضافة إلى ذلك، أيضاً انتعش متوسط حجم التداولات اليومية في مارس، مسجلاً أعلى مستوى له في أربعة أشهر.
Asf:
نمو الاقتصاد السعودي
2023= 2.8%
2022= 8.7%
مؤشر مديري المشتريات غير النفطية
يناير= 58.2 نقطة
فبراير= 59.8 نقطة
مبيعات الأسمنت
النمو الشهري= 1.4 %
النمو السنوي= 3.6 %
الإنفاق الاستهلاكي
النمو السنوي= 10.5 %
النمو الشهري= - 7 %
عمليات نقاط البيع = 15 %
السحوبات النقدية = 0.2 %
الموجودات الأجنبية = 453 مليار دولار
عرض النقود الشامل (ن 3) = 7.4% على أساس سنوي
الودائع الإجمالية= 8.2 %
الودائع تحت الطلب = - 3.8%
معدل التضخم العام = 3 %
معدل البطالة= 8%
سوق الأسهم = 4.8 %
وحسب بيانات حديثة أوردها التقرير الدوري للاقتصاد السعودي لجدوى للاستثمار فإن القطاع غير النفطي السعودي حقق منذ بداية العام الحالي أعلى قفزاته حيث سجل مؤشر مديري المشتريات غير النفطية أعلى مستوى له منذ 8 سنوات بعد أن سجل في فبراير 59.8 نقطة مواصلا صعوده بعد أن سجل 58.2 نقطة في يناير، مشيرا إلى أن مبيعات الأسمنت وإنتاجه خلال الشهر سجلت ارتفاعا ليرتفعا بنسبة 1.4 % على أساس شهري و 3.6 %على أساس سنوي.
الإنفاق الاستهلاكي
وذكر التقرير بأن الإنفاق الاستهلاكي في فبراير زاد بنسبة 10.5 % على أساس سنوي، لكنه تراجع بنسبة 7 % على أساس شهري، وقد ارتفعت عمليات نقاط البيع بنسبة 15 % كما سجلت السحوبات النقدية زيادة طفيفة، بنسبة 0.2 % على أساس سنوي.
الموجودات الأجنبية
أشارت البيانات إلى تراجع احتياطي "ساما" من الموجودات الأجنبية بنحو 5 مليارات دولار، على أساس شهري، في فبراير، ليصل إلى 453 مليار دولار، وجاء التراجع الشهري في فئة "الأوراق المالية الأجنبية" التي انخفضت بنحو 7.3 مليارات دولار، في حين ارتفعت فئة "الإيداعات في مصارف أجنبية" بحوالي 2.6 مليار دولار.
عرض النقود
وأوضح التقرير باأن عرض النقود الشامل (ن 3) نما بنسبة 7.4% على أساس سنوي، وبنسبة 1.1 % على أساس شهري في فبراير وهي أعلى زيادة شهرية له في ثمانية أشهر. وارتفعت الودائع الإجمالية بنسبة 8.2 % على أساس سنوي، في حين واصلت الودائع تحت الطلب مسارها النازل، منخفضة بنسبة 3.8%.
التضخم وسوق العمل
ارتفع معدل التضخم العام بنسبة 3 %على أساس سنوي في فبراير، لكنه تراجع بنسبة 0.1 % على أساس شهري، مسجلاً أول انخفاض شهري له خلال 14 شهراً، كما أظهرت أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء بشأن سوق العمل، انخفاضاً قياسياً في معدل البطالة الكلي وسط المواطنين، الذي تراجع إلى 8% في الربع الرابع عام 2022، من 9.9 % في الربع الثالث.
ميزان المدفوعات
في الربع الرابع 2022 سجلت المملكة فائضاً كبيراً في الحساب الجاري العام الماضي يعادل 13.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وقد ساهمت العائدات من قطاع السياحة بدرجة كبيرة في هذا الفائض. لكن هذا الفائض قابلته تدفقات خارجة من الحساب المالي مساوية له تقريباً.
أسواق النفط
وأشار التقرير إلى أن أسعار النفط حالياً في حالة تغير مستمر، مع تأثر الأسعار بمخاوف الأسواق المالية، والتساؤلات بشأن الإنتاج في كل من روسيا والولايات المتحدة. في غضون ذلك، يتوقع أن يبقى إنتاج أوبك دون تغيير هذا العام.
الأسواق المالية
تعرضت الأسواق المالية لهزة، نتيجة لانهيار أو عملية إنقاذ مجموعة من البنوك الأمريكية متوسطة الحجم، وكذلك الاستحواذ الإجباري على بنك كريدي سويس. نتيجة لذلك، قدم المستثمرون موعد توقعاتهم لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة إلى الربع الثالث من هذا العام.
سوق الأسهم
انتعش مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" في مارس على أساس شهري، مرتفعاً بنسبة 4.8 %، في حين تراجع العديد من أسواق الأسهم الإقليمية والعالمية خلال الشهر. إضافة إلى ذلك، أيضاً انتعش متوسط حجم التداولات اليومية في مارس، مسجلاً أعلى مستوى له في أربعة أشهر.
Asf:
نمو الاقتصاد السعودي
2023= 2.8%
2022= 8.7%
مؤشر مديري المشتريات غير النفطية
يناير= 58.2 نقطة
فبراير= 59.8 نقطة
مبيعات الأسمنت
النمو الشهري= 1.4 %
النمو السنوي= 3.6 %
الإنفاق الاستهلاكي
النمو السنوي= 10.5 %
النمو الشهري= - 7 %
عمليات نقاط البيع = 15 %
السحوبات النقدية = 0.2 %
الموجودات الأجنبية = 453 مليار دولار
عرض النقود الشامل (ن 3) = 7.4% على أساس سنوي
الودائع الإجمالية= 8.2 %
الودائع تحت الطلب = - 3.8%
معدل التضخم العام = 3 %
معدل البطالة= 8%
سوق الأسهم = 4.8 %
