اقترح عقاريون، ومختصون بالعقار تفعيل «قائمة سوداء» في منصة «إيجار»، المخصصة لتوثيق العقود الإيجارية «الموحدة»، لوضع المستأجرين غير الملتزمين باشتراطات العقد الإيجاري، والمتأخرين في سداد المستحقات المالية، تحت الإجراءات المشددة في خدمات المنصة المختلفة، موضحين أن من المعوقات التي تواجههم في المنصة هي بطء تحديث بيانات بعض السجلات التجارية، التي تنعكس بياناتها في المنصة خاصة عندما يتغير الاسم التجاري للمنشأة أو تاريخ الانتهاء.

50 ألف عقد سكني في الأحساء

أبان عضو اللجنة العقارية في غرفة الأحساء، الخبير في منصة «إيجار» أحمد العتيبي، أن البيانات الإحصائية، تشير إلى أن إجمالي عقود الإيجار الموثقة عبر منصة «إيجار» في الاحساء، خلال الفترة من يناير 2022م حتى فبراير 2023م، أكثر من 50 ألف عقد سكني متنوع ما بين شقة ودور وفيلا، وأكثر من 12 ألف عقد تجاري متنوع ما بين مكتب ومحل ومعرض، وتقدم خدمة عقود الإيجار الإلكترونية عبر أكثر من 470 وسيط عقاري معتمد منتشرين في جميع مدن وأحياء وقرى المحافظة، ورسوم إصدار العقد السكني 125 ريالا للسنة الأولى، و250 ريالا عن كل سنة لاحقة، ورسوم إصدار العقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى، و 400 ريال عن كل سنة لاحقة، وأتعاب الوسيط لعمل العقد الإلكتروني ليس لها مبلغ محدد، إنما يتم الاتفاق عليها بين أطراف العقد قبل تحريره.

التقييم العقاري

ذكر رئيس اللجنة العقارية في غرفة الأحساء المهندس خالد الصالح، نجاح اللجنة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في معالجة 11 مساهمة عقارية متعثرة، وتعمل اللجنة على معالجة مساهمة العقارية المتعثرة في العقير، داعيًا الشباب والفتيات إلى الانخراط في برنامج ودروات التقييم العقاري، والحصول على رخصة لمزاولة مهنة التقييم العقاري، واصفًا سوق التقييم العقاري بـ«الواعد»، كما تعمل اللجنة على السعي لتحويل الأراضي الزراعية في النطاق العمراني إلى أراض «سكنية» بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مسؤوليات الوسيط

بدوره، شدد ممثل اللجنة العقارية في غرفة الأحساء سمير النعيم، على الاهتمام بالوسطاء العقاريين وذلك لرفع احترافية الوسيط العقاري، وهو مفيد للسوق العقاري، موضحًا أن هناك 6 رخص عقارية للمنشآت، وهي: الوساطة العقارية، والمزادات العقارية، وإدارة الأملاك، والتسويق العقاري، والاستشارات والتحليلات العقارية، وإدارة المرافق، لافتًا إلى أن على جميع الممارسين اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط قبل ممارستهم وتسجيلهم في المنصة الإلكترونية، ويحصل المتدرب على أساسيات نظام الإيجار للمساكن، وتطبيقه عمليًا والتعرف على المسؤوليات المناطة بالوسيط خلال عملية التأجير.