قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براج، أعلن عن لائحة الاتهام ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، والتي تشمل 34 اتهاما تتعلق بتزوير السجلات التجارية في نيويورك من أجل إخفاء المعلومات الضارة والنشاط غير القانوني عن الناخبين الأميريكيين قبل وبعد انتخابات عام 2016.

وقال المدعي العام، في بيان له، إن ترامب وآخرين استخدموا مخطط "امسك واقتل" لتحديد وشراء ودفن المعلومات السلبية عنه وتعزيز آفاقه الانتخابية، ثم بذل ترامب جهودا كبيرة لإخفاء هذا السلوك، مما تسبب في تورطه بعشرات المعلومات المزيفة في السجلات التجارية لإخفاء النشاط الإجرامي، بما في ذلك محاولات انتهاك قوانين الانتخابات الفيدرالية والولاية.

وأضاف: "تم توجيه الاتهام إلى ترامب في لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة العليا لولاية نيويورك بـ 34 تهمة بتزوير السجلات التجارية من الدرجة الأولى".

وقال المدعي العام: "يزعم مواطنو ولاية نيويورك أن دونالد ترمب قام مرارا وتكرارا بتزوير سجلات الأعمال في نيويورك لإخفاء الجرائم التي أخفت المعلومات الضارة عن جمهور الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016".  

وتابع: "مانهاتن هي موطن لأهم سوق أعمال في البلاد، ولا يمكن السماح لشركات نيويورك بالتلاعب بسجلاتها للتستر على السلوك الإجرامي".

ووفقا لوثائق المحكمة والبيانات التي تم تسجيلها في المحكمة من أغسطس 2015 إلى ديسمبر 2017 ، قام ترامب بتنظيم مخططه من خلال سلسلة من المدفوعات التي أخفاها بعد ذلك خلال أشهر عدة.

واضاف في بيانه: "في إحدى الحالات، دفعت شركة أميريكان ميديا  30 ألف دولار لبواب برج ترامب السابق، الذي ادعى أن لديه قصة عن طفل لترامب خارج إطار الزواج، وفي حالة ثانية، بينما دفعت الشركة مبلغ 150 ألف دولار لامرأة زعمت أنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب.

وعندما وجه ترامب محام، عمل بعد ذلك في منظمة ترامب كمستشار خاص، بأن يتم الدفع للشركة أوصى المحامي بأن يتم الدفع عن طريق شركة وهمية وليس نقدا؛ إلا أن الشركة رفضت قبول السداد بالنقد المباشر بعد استشارة المحامي القانوني للشركة، والتي اعترفت لاحقا بأن سلوكها كان غير قانوني في اتفاقية مع المدعين الفيدراليين.

وأضاف البيان حالة ثالثة وهي أنه “قبل 12 يوما من الانتخابات الرئاسية العامة، قام المستشار الخاص لترامب بتحويل 130 ألف دولار إلى محامي ممثلة أفلام إباحية، الذي اعترف ذلك الحين بالذنب وقضى فترة في السجن لمساهمته في حملة غير قانونية، حيث قام بعملية الدفع من خلال شركة وهمية ممولة من خلال أحد البنوك في مانهاتن”.

كما أورد بيان المدعي العام أن ترامب وبعد فوزه في الانتخابات، سدد مبالغ للمستشار الخاص من خلال سلسلة شيكات شهرية من صندوق ترامب، حيث تم إصدار 11 شيكًا لغرض مزيف.
 

واستكمل: "تم توقيع تسعة من هذه الشيكات بواسطة ترامب، وتمت معالجة كل شيك من قبل منظمة ترامب وتم إخفاؤه بشكل غير قانوني كدفعة مقابل خدمات قانونية مقدمة بموجب اتفاقية توكيل محام غير موجودة. 

واختتم المدعي العام بيانه، في المجموع، أنه تم إدخال 34 قيدا مزيفا في سجلات الأعمال في نيويورك لإخفاء الدفعة الأولية السرية البالغة 130.000 دولار، علاوة على ذلك، واتخذ المشاركون في المخطط خطوات وضعت بشكل خاطئ لأغراض ضريبية.