مثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن أمس الثلاثاء، في سابقة تشهدها الولايات المتحدة لأول مرة بتاريخها تحت اسم قضية "شراء الصمت".
وبينما وجّهت لسيد البيت الأبيض القديم لائحة اتهامات من 34 بندا، دفع الأخير ببراءته منها جميعا قبل أن يغادر قاعة المحكمة بعد انتهاء الجلسة.
إلا أن الأبرز بينها، مدفوعات مالية سرية لامرأتين قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، الأولى باتت معروفة وهي ممثلة إباحية وتدعى ستورمي دانيلز، فيما عادت الثانية إلى الأضواء مجدداً وهي عارضة بلاي بوي، كارين ماكدوغال.
من هي "كارين ماكدوغال" متهمة ترمب بشراء صمتها ثانية؟
بينما كان مكتب المدعي العام في مانهاتن يطرح أسئلة خلال إجراءات هيئة المحلفين الكبرى حول قضية شراء الرئيس السابق لصمت سيديتين أقام معهما علاقات غير شرعية، أطلت ماكدوغال مجدداً.
فقد طرح المدعون أسئلة على شهود حول مبغ قيمته 150 ألف دولار، دفعها فريق ترمب للعارضة كارين ماكدوغال، لشراء صمتها عن علاقة مزعومة مع الرئيس.
وفي لقاء قديم يعود لعام 2018 مع شبكة CNN، أفادت مكدوغال بأن علاقتها مع الرئيس كانت في صيف عام 2006، مشيرة إلى أنها قابلته في إحدى المناسبات وقد عبّر حينها عن إعجابة بها وبذكائها، ثم طلب رقم هاتفها.
كما تابعت أنه كان في اللقاء شخصاً ذكياً، وكانت هي مهتمة بمقابلته على هذا النحو والنقاش معه.
وأكدت أن الرئيس كان معها شخصاً لطيفاً للغاية ومحبوباً وذا شخصية مقربة وخلوقة ودمثة.
كما اعتذرت السيدة في معرض حديثها من السيدة الأولى السابقة وزوجة الرئيس ميلانيا ترمب، حيث أوضحت أن علاقتها بالرئيس كانت بدأت بعد وقت قصير من ولادة ابنه الأصغر بارون، من زوجته ميلانيا.
ولفتت إلى أنها حينما كانت مع الرئيس لم تكن تعلم عن علاقته بممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، مشيرة إلى أنه عرض عليها المال مقابل العلاقة، في موقف أحزنها.
وعود بمواجهة التهم
يشار إلى أن أخبار علاقة مكدوغال المزعومة بالرئيس كانت انتشرت لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016، أي قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية.
ويقال إن فريق الرئيس دفع 150 ألف دولار مقابل شراء صمتها عن قصتها معه، إلى حين رفعت ماكدوغال دعوى قضائية ضده خولتها من الكشف عن قصتها.
إلى ذلك، تعهد أحد وكلاء الدفاع عن ترمب بمحاربة التهم الـ34 التي تم توجيهها إلى الملياردير الجمهوري.
ومن أمام مقر المحكمة في مانهاتن حيث مثل ترمب أمام القاضي، قال المحامي، تود بلانش، "إن توجيه الاتهام بحد ذاته نمطي"، واصفا توجيه الاتهام بأنه عمل "يائس سنحاربه، وسنحاربه بشراسة".
لكن المدعي العام براغ أكد أن "الكل سواسية أمام القانون". وأضاف أن القضاء لا يمكن أن يتساهل مع "السلوك الإجرامي الخطير" الذي انتهجه الرئيس السابق.
