تراجعت وزارة المالية المصرية عن بيع سندات للمستثمرين في مزاد، بعدما رفضت العائد المطلوب من جانب المستثمرين الخائفين من انخفاض آخر في سعر الجنيه لشراء الديون المصرية بالعملة المحلية.
وباعت سندات بقيمة 1.09 مليون جنيه (35275 دولاراً) فقط من الأوراق المالية لأجل 3 سنوات في وقت متأخر من يوم الاثنين، وهو أقل ما جمعته على الإطلاق في بيع سندات محلية، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وكان البيع يمثل 0.04% فقط من إجمالي قيمة السندات المطروحة والبالغ حجمها 3 مليارات جنيه في البداية. وقبلت الحكومة العرض الوحيد عند 21.7% بعد أن طالب المستثمرون بعائدات تصل إلى 28%.
يأتي ذلك، فيما تقلص الطلب على الدين بالعملة المحلية المصرية، مما أدى إلى ارتفاع العائدات إلى مستويات قياسية، وسط توقعات بأن البلاد قد تضطر إلى خفض عملتها للمرة الرابعة خلال ما يزيد قليلاً عن عام.
ويتزامن ذلك، مع تباعد سعر صرف الجنيه المصري في السوق السوداء مقابل الدولار الأميركي أكثر من سعر البنك الرسمي في وقت تكافح فيه مصر لتأمين العملة الصعبة والاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك من دول الخليج. كما رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 18.25% في محاولة لكبح جماح التضخم.
من جانبه، قال رئيس قسم الديون السيادية للأسواق الناشئة في "Abrdn Plc"، إدوين جوتيريز: "سعر الصرف الموازي يشير إلى أن الجنيه بحاجة إلى التخفيض".
انحدار حاد
يقوم متداولي المشتقات بالتحوط ضد احتمالية حدوث انخفاض حاد في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار. وتهدد المزيد من الانخفاضات في العملة بتفاقم التضخم الذي ارتفع إلى 31.9% في فبراير.
وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تراجعت عقود العملة لمدة 12 شهراً هذا الأسبوع لتتجاوز 41 جنيها مقابل الدولار الأميركي للمرة الأولى. وتراجع الجنيه بنحو 50% منذ مارس من العام الماضي وتم تداوله حول 30.8 يوم الثلاثاء في البنوك.
وأفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن دول الخليج تنتظر المزيد من اليقين بشأن الجنيه وإثبات أن مصر تفي بالتزاماتها لإصلاح الاقتصاد قبل الوفاء بوعودها بتقديم استثمارات بمليارات الدولارات.
كانت الحكومة المصرية قد تعهدت في أكتوبر بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة، مما يمكنها من إبرام اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
