وضع محمد أبودرار، عضو مجلس جهة كلميم واد نون، شكاية ضد امباركة بوعيدة رئيسة المجلس المذكور، لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتهمة تبذير الأموال العمومية.
وقال أبودرار، في تدوينة فيسبوكية على حسابه، إنه “تم وضع شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون ، بالتهم التالية : تبدير أموال عمومية، إصدار عقود وهمية، وصرف اعتمادات دون تبرير، وعدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، صرف اعتمادات دون موافقة المجلس”.
وأوضح أبودرار، أن سبب وضع هذه الشكاية راجع إلى “ارتفاع وثيرة هدر المال العام المختبئ في ثنايا المصاريف و الصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، ناهيك عن العشوائية و غياب النجاعة في معظمها، واستمرار رهن المجلس للتدخلات الخارجية وما للأمر من تأثير سلبي على مختلف مناحي تسيير المجلس”.
وشدد المتحدث ذاته أنه “يتوفر على اتباثات ووثائق دامغة على وجود شبهات خروقات مالية يعاقب عليها القانون، داعيا الجهات القضائية المعنية للقيام بما تراه مناسبا لتحقيق العدالة، مع استحضار أن العامل الزمني والسرعة في معالجة هده الشكاية جزء أساسي من ترسيخ العدالة، وما يشكله كحافز لوقف الخروقات وهدر المال العام بمجلس جهة كلميم وادنون”.
يشار إلى أن مقاضاة امباركة بوعيدة من طرف العضو المذكور، جاء مباشرة بعد رصد مجلسها 10 مليارات سنتيم و200 مليون سنتيم، لتنفيذ أشغال صباغة واجهات مبان سكنية بعدة شوارع رئيسية بكل من كلميم وطانطان وآسا وسيدي إفني، وهو ما اعتبره فريق المعارضة هدرا للمال العام.
