أجل مجلس قضاء العاصمة اليوم الأربعاء الفصل في قضية عدد من أفراد عائلة رجل الأعمال المسجون ” محي الدين طحكوت” وأشقائه وموظفين ببلدية رغاية ال9 أفريل الجاري .وتأتي هذه المحاكمة بعد تصرفهم في الممتلكات المتمثلة في 1025 سيارة من النوع الفاخر من مختلف العلامات تفوق قيمتها 200 مليار سنتيم الى جانب عقارات كانت محجوزة بموجب أمر قضائي وتم بيعها بطريقة مخالفة للقانون بالاعتماد على السيولة المالية كما لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية. وهي إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، تبييض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي. و التزوير واستعمال المزور في محررات ادارية بغرض اثبات حق او شخصية او صفة. او منح اذن تبييض الأموال لاستعمال تسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في اطار جماعة اجرامية منظمة. و للإشارة المتهمين استأنفوا الحكم الصادر ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد التي اصدرت احكاما متفاوتة ضدهم تراوحت بين البراءة الى 10 سنوات حبساً نافذاً وعقوبة 15 سنة حبساً نافذاً لبعض المتهمين المتواجدين في حالة فرار مع تأييد أمر بالقبض عليهم، مع حكماً يقضي بمصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية المذكورة في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق وقبول تأسيس الخزينة العمومية طرف مدني في القضية وإلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا مبلغ واحد مليون و2 مليار دينار كتعويض لها وذلك عما اصابها من ضرر.
عادل أمين
