نأى ريتشارد نورلاند، المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، بنفسه عن حسم ملف الصراع على السلطة، بين حكومتي الوحدة «المؤقتة»، و«الاستقرار الموازية»، بينما برز خلاف بينه وبين الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، حول «إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية المؤجلة، بسبب تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد».
واكتفى نورلاند في تصريحات متلفزة (مساء الثلاثاء) بإلقاء الكرة في ملعب المبعوث الأممي، قائلاً، إنه «يتعين عليه التعامل مع أزمة الحكومتين بـ(طرقة عملية) بأكبر قدر من الشمولية»، من دون أن يوضح كيفية ذلك. واعتبر أنه «لا يمكن لمن يريد أن يترشح للانتخابات، أن يكون جزءاً ممن يشرف عليها». ورأى أن «هوية المرشحين للانتخابات الرئاسية، يجب حلها لأنها تسببت سابقاً في تأجيلها»، لافتاً إلى أن «عدداً من المرشحين - لم يحددهم - يعتبرون (شخصيات جدلية) وعلى الليبيين حسم موقفهم منها». وأضاف «لا نريد عملية انتخابية تزيد عدم الاستقرار، ويجب الاتفاق على طريقة إدارتها». وجدد دعمه جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لـ«الوصول إلى الانتخابات، والاتفاق السياسي بين العناصر الأساسية لإجرائها»، مشيراً إلى «وجود تقدم بملف خروج المرتزقة من ليبيا»، لكنه لم يكشف المزيد من التفاصيل.
ومع ذلك، قال، إنه «من الممكن إجراء الانتخابات قبل مغادرة العناصر المسلحة والمرتزقة»، مؤكداً استعداد بلاده لنشر بعض كوادرها لمراقبة الانتخابات بالاتفاق مع الأطراف السياسية.
وربط نورلاند، إعادة فتح السفارة الأميركية مجدداً في العاصمة طرابلس بالوضع الأمني. لكن مصادر مقربة من المشير حفتر – اشترطت عدم تعريفها - أكدت «عدم موافقته على إمكانية إجراء الانتخابات في ظل تواجد قوات أجنبية بالبلاد». وأشارت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «رحيل هذه القوات وإنهاء وجودها والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، أحد الشروط المهمة لتأمين الانتخابات ونجاحها في حال إجرائها».
وكان حفتر قد اجتمع (مساء الثلاثاء) بمقرّه في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مع باتيلي، بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. وقال صالح وحفتر في بيانين منفصلين، إنهما بحثا مع باتيلي على مائدة الإفطار آخر المستجدات السياسية. بينما ذكرت المصادر المقربة من حفتر، أن باتيلي استعرض نتائج الجولة التي قام بها أخيراً إلى السودان وتشاد والنيجر، في إطار «محاولة تسريع خطوات خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية».
بدوره، قال باتيلي اليوم (الأربعاء) في بيان عبر «تويتر»: إن «الاجتماع ركز على كيفية تسريع الجهود لإجراء الانتخابات من دون مزيد من التأخير»، لافتاً إلى «اتفاق على عدم ادخار أي جهد لتعزيز الأمل والمصالحة بين الليبيين، بما في ذلك قادة (اللجنة العسكرية المشتركة) وقادة الوحدات العسكرية والأمنية من جميع أنحاء ليبيا، لتحقيق السلام والاستقرار». ونقل عن صالح وحفتر أنهما جددا «التزامهما بإحياء الأمل في تحقيق سلام دائم في ليبيا، من خلال تنظيم انتخابات (حرة ونزيهة) وعملية مصالحة وطنية شاملة».
كما اعتبر باتيلي عقب تفقده أعمال الترميم الجارية في جامعة بنغازي، أنه «حان وقت إغلاق أبواب الصراع وفتح بوابات التعليم على مصراعيها»، لافتاً إلى أن «إصلاح المباني التي دمرتها الحرب، والاستثمار في التعليم أمران بالغا الأهمية للشباب في ليبيا».
إلى ذلك، وفي نفي عملي لتكهنات باعتزامه الاستقالة من منصبه، كرّس فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، غير المعترف بها دولياً، «حالة الانقسام السياسي في البلاد والتنازع على السلطة مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية (المؤقتة) بإعلان إطلاق خطة حكومة الاستقرار بعنوان (تنمية وطن)». ونفى باشاغا في مؤتمر صحافي (مساء الثلاثاء) في مقره بمدينة سرت بوسط البلاد، اجتماعه مع الدبيبة، لافتاً إلى أنه «لن يكون هناك أي لقاء بينهما؛ إلا بمقر رئاسة الحكومة في العاصمة طرابلس، عند اقتناع الدبيبة بتسليم السلطة».
ورحب باشاغا بتشكيل لجنة «6+6» من مجلسي «النواب» و«الدولة» لوضع القوانين الانتخابية. كما رحب بجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والاجتماعات الأمنية والعسكرية التي عُقدت في عدد من المدن الليبية. وأعلن عن برنامج لتوزيع الميزانيات على البلديات، حسب عدد السكان من دون النظر إلى التوجهات السياسية أو أماكن سيطرة الحكومة، مشيراً إلى «تخصيص مبالغ مالية لكل المناطق، بما في ذلك المنطقة الغربية، حيث تتواجد حكومة الدبيبة، من دون أن يوضح كيفية ذلك».
في حين تجاهل الدبيبة هذه التصريحات، وتفقد (مساء الثلاثاء) في العاصمة طرابلس، رفقة بعض وزرائه، شركة المياه والصرف الصحي، حيث شدد على «ضرورة إطلاق مشروع وطني لصيانة وتطوير 24 محطة مهملة، منذ أكثر من عشرين عاماً»، مشيراً إلى أن «أهمية ملف المياه والصرف الصحي، لا تقل أهمية من الكهرباء». كما أعلنت حكومة الدبيبة أن لجنتها الدائمة لمتابعة أحوال السجناء الليبيين بالخارج، بحثت في اجتماع لها (مساء الثلاثاء) برئاسة وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن بالعاصمة طرابلس، إمكانية نقل المحكومين منهم لاستكمال باقي العقوبات المحكومين بها في ليبيا.
في السياق، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، على «ضرورة استمرار وقف إطلاق النار والعمل على التوعية بمخاطر الألغام، حتى تنعم البلاد بالأمن والاستقرار». وأعرب المنفي في بيان عبر «تويتر» بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام والمساعدة على مكافحتها، عن «تضامنه مع ذوي وأهالي ضحايا المتفجرات ومخلفات الحروب».