جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب انتقاداته لتسييس القضاء، وقال، في تعليق عبر منصته «سوشيل تروث»، اليوم (الأربعاء): إن ما فعله الحزب الديمقراطي لم تشهده أمريكا من قبل.

وأضاف، أن الديمقراطيين استخدموا قوانين في نظامنا كسلاح، هذا الأمر لم تشهده الولايات المتحدة من قبل، في إشارة إلى تسييس المحاكمة ولائحة الاتهام التي وجهت إليه في محكمة مانهاتن. وأفاد ترمب، بأن «معظم القانونيين أكدوا أن لائحة الاتهام ضده لا قيمة لها». وشدد على أن الناس أدركت ما يجري ولن تسمح لهم بالاستمرار، مؤكداً أن المعنويات مرتفعة في الحزب الجمهوري. ودعا الرئيس السابق الجمهوريين في الكونغرس إلى إلغاء تمويل وزارة العدل وFBI حتى يعودا لرشدهما.وكان الرئيس السابق انتقد بشدة، خلال خطابه (الثلاثاء)، المدعي العام في نيويورك ألفين براغ، الذي وجه اتهامات جنائية ضده، في سابقة هي الأولى من نوعها. واعتبر أن هدف تلك القضية عرقلة مساره نحو الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

يذكر، أن ترمب دفع ببراءته أمام محكمة مانهاتن في 34 اتهاماً جنائياً تتعلق بتزوير سجلات تجارية، من أجل تغطية دفع أموال لامرأتين قبل انتخابات 2016 كي تكتما أمر علاقة جنسية معه.

من جهتها، انتقدت صحيفة وول ستريت جورنال لائحة الاتهام ضد ترمب ووصفتها بأنها ضعيفة.

وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها: إن لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براغ ضد ترمب برهنت على أن التكهنات والتسريبات بهذا الشأن في الأسابيع الأخيرة صدرت عن دراية جيدة بالموضوع، ولم تكن هناك مفاجآت تذكر، باستثناء الدهشة من كون اللائحة كانت أضعف من المتوقع.

وأوضحت، أن التهم الموجهة للرئيس السابق تستند إلى رشوة بمبلغ 130 ألف دولار دفعها مايكل كوهين، مساعد ترمب السابق، لشراء صمت ستورمي دانيلز بشأن علاقتها المزعومة مع ترمب. وقد تم تعويض كوهين بدفعات مالية شهرية على أنها مبالغ مقابل خدمات قانونية. ولفتت إلى أن كل تهمة من التهم الـ34، التي وردت في اللائحة، تتعلق بمعاملة تجارية واحدة، إذ تستند إلى فاتورة صادرة عن كوهين، و«شيك» سداد من ترمب، وجميعها مأخوذة من دفتر حسابات مؤسسة ترمب.

وأعدّ المدعي العام براغ لائحة الاتهام على هذا النحو لتكون 34 تهمة، لكنها جميعاً تصف الإجراء نفسه. وجاء في لائحة المدعي العام براغ ضد ترمب، أنه «قام مراراً وتكراراً بتزوير سجلات تجارية في نيويورك لحجب سلوك إجرامي يخفي معلومات ضارة عن جمهور الناخبين في الانتخابات الرئاسية لعام 2016».

واعتبرت الصحيفة، أن السؤال المهم الذي لم يقدم عليه المدعي العام حتى الآن إجابة مقنعة هو: أين هي الجريمة الثانية؟ وأضافت، أنه من المعروف أن تزوير السجلات التجارية يعد جنحة في نيويورك، ويعد جناية فقط عند تحريف السجلات «بقصد ارتكاب جريمة أخرى أو المساعدة في ارتكابها أو التستر عليها». لذلك تتساءل الصحيفة: عندما توصل ترمب إلى صيغة لتسديد المبلغ لكوهين، ما الجريمة الثانية التي يزعم الادعاء أنه كان يحاول التستر عليها؟ وذكرت، أن «السؤال الذي لا ينفك يصفعنا هو: هل كانت هذه القضية لِتُرفع ضد أي متهم آخر غير ترمب؟ وهو سؤال لا يمكن الإجابة عنه بغير النفي». وخلصت وول ستريت إلى أن تأثير هذه القضية على ترشح ترمب للرئاسة يصعب تخمينه، لكن قد يكون السؤال الصحيح هو: كيف ستؤثر هذه القضية على نظرة الشعب إلى العدالة في الولايات المتحدة؟