كشف رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب النائب الجمهوري، جيمس كومر، أمس الأربعاء، أن اثنين على الأقل من المدعين العامين المحليين المنضمين للحزب الجمهوري يبحثان عن طرق لتوجيه الاتهام إلى الرئيس جو بايدن وعائلته وسط محاكمة المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ، للرئيس السابق دونالد ترمب.
وقال كومر، في مقابلة مع "فوكس نيوز": "تلقيت مكالمتين بالأمس، إحداهما من محامي عام في مقاطعة بكنتاكي والأخرى من محامي عام في مقاطعة بولاية تينيسي، وهما جمهوريان. ومن الواضح أن كلا الولايتين جمهوريتان بشكل كبير.. إنهما يريدان معرفة الطرق التي يمكنهما من خلالها ملاحقة بايدن الآن".
ويقود كومر تحقيقاً جمهورياً في مجلس النواب حول دور جو بايدن في المعاملات التجارية الدولية لعائلته في دول مثل الصين وأوكرانيا. وقام طاقم كومر مؤخراً بمراجعة تقارير الأنشطة المشبوهة التي قدمتها البنوك إلى وزارة الخزانة بشأن نشاط إجرامي محتمل من قبل عائلة بايدن. وهناك عدد من النظريات القانونية المحتملة التي بموجبها يمكن أن يواجه الرئيس بايدن وأقاربه تهماً جنائية غير فيدرالية بعد أن نشر براغ، وهو ديمقراطي، نظرية قانونية جديدة يوم الثلاثاء لتوجيه الاتهام إلى ترمب، وهو المرشح الرئيسي لخوض المنافسة ضد بايدن في الولايات المتحدة في انتخابات 2024.
ويخضع الرئيس بايدن بالفعل لتحقيق فيدرالي من قبل المستشار الخاص روبرت هور بسبب سوء تعامله المزعوم مع وثائق سرية حصل عليها عندما كان نائباً للرئيس وعندما عمل في مجلس الشيوخ.
كما يشتبه بتورط بايدن في "العلاقات التجارية الخارجية" لابنه هانتر وشقيقه جيمس أثناء وبعد ثماني سنوات من توليه منصب نائب الرئيس، وهي كانت أيضاً محور تحقيق جنائي فيدرالي مع هانتر بايدن.
يذكر أن الابن الأول لبايدن، والبالغ من العمر 53 عاماً، قيد التحقيق من قبل مكتب المدعي العام الأميركي في ولاية ديلاوير بتهمة الاحتيال الضريبي وغسيل الأموال والضغط الأجنبي غير القانوني والكذب بشأن تعاطيه للمخدرات في نموذج شراء أسلحة.
وكتب هانتر في مراسلات تم استرجعها من جهاز الكمبيوتر المحمول السابق الخاص به أنه سلم ما يصل إلى "نصف" دخله إلى والده. وهذا الكومبيوتر المحمول في عهدة مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ ديسمبر 2019.
هذا وقال نشطاء قانونيون جمهوريون لصحيفة The Post الأسبوع الماضي إنهم يتوقعون أن يستهدف المدعون الجمهوريون عائلة بايدن بعد أن صنع براغ التاريخ من خلال رفع أول قضية جنائية على الإطلاق ضد رئيس سابق، وربما من خلال الاستشهاد بجرائم اتحادية عاديه كما فعل براغ.
وقد قال توم فيتون، وهو رئيس إحدى المنظمات العدلية: "يمكنك أن تكون على يقين من أن هناك مدعين عامين في جميع أنحاء فلوريدا وتكساس في الوقت الحالي يبحثون عن ربط قانون الولاية بعائلة بايدن".
من جهته طرح مايك ديفيس، كبير المستشارين السابقين للترشيحات في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ نظريات قانونية لمحاكمات محتملة.
وقال ديفيس: "أعتقد أن وكلاءنا الجمهوريين والمدعين العامين يجب أن يكونوا مبدعين.. أنت فقط بحاجة إلى سبب محتمل". وتابع: "لقد ارتكب عائلة بايدن بالفعل جرائم حقيقية، هذه جرائم حقيقية ارتكبها بايدن. وهناك أدلة دامغة على أن عائلة بايدن كانت فاسدة وغير قانونية، وحصلت على أموال من رجال الأعمال الصينيين والأوكرانيين".
