المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني
المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,2 في المائة في الجزء الثاني من هذا العام، وذلك مقابل 2 في المائة في الفترة نفسها من العام المنصرم.
وتبين المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير الظرفية، أنه من المرتقب أن تبقى آفاق النشاط الاقتصادي العالمي خلال الفصل الثاني من 2023 خاضعة للعديد من التقلبات، خاصة تأثير تشديد السياسة النقدية على الاستهلاك والاستثمار، بالإضافة إلى تقلب أسعار المواد الأولية.
وقد أفادت المندوبية أنه من المتوقع أن يشهد النشاط غير الفلاحي تسارعا طفيفا في وتيرته، ليستقر عند نسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 حسب التغير السنوي، وذلك بالموازاة مع تحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2,9 في المائة.
كما توقعت أن يرتفع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بنسبة 4,3 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال نفس الفترة، ليدعم تحسن مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي إلى حوالي 0,9 نقطة.
وحسب نفس المصدر، فمن المتوقع أن يشهد الطلب الداخلي تناميا خلال الفصل الثاني من 2023 بفضل ارتفاع استهلاك الإدارات العمومية بزائد 3,7 في المائة، كما سيظل استهلاك الأسر متواضعا، وسيعرف الاستثمار انخفاضا في ظل استمرار تراجع أنشطة البناء.
ومن المنتظر أن تصل مساهمة الطلب الداخلي في النمو الاقتصادي إلى حوالي 2,3 نقطة، بدل 2,2 نقطة خلال الفترة نفسها من سنة 2022، كما يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية نموا يقدر بنسبة 2,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، بفضل انتعاش الصناعات الكيماوية. ويتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الأسمدة الفوسفاطية، بعد انخفاض بنسبة 2,1 في المائة في 2022.
