خرجت عصر الخميس مظاهرات في السودان تتزامن مع ذكرى انتفاضتين أسقطتا رئيسين انقلابيين، وتأتي  بعد أن أدت الخلافات بين العسكريين وقوات شبه عسكرية إلى  كان ليمهد الطريق للخروج من الأزمة.

وقد دعا تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يمثل القوى المدنية، إلى التظاهر بعد هذا التأجيل الجديد لتوقيع الاتفاق الذي من شأنه إحياء عملية الانتقال الديمقراطية بعد انقلاب 2021. 

وفي أم درمان، الضاحية الغربية للخرطوم، نزل عشرات المتظاهرين إلى الشوارع حاملين الأعلام السودانية وهتفوا: "المدنية خيار شعب" و"العسكر إلى الثكنات". وتصدت الشرطة لهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

"لن نتخلى عن أحلامنا"

وقالت هند محمد شاهدة عيان من أم درمان إن "الشرطة تستخدم الآن الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من الوصول إلى الجسر الذي يربط المدينة بالخرطوم".

وفي شارع المطار بالعاصمة، خرج مئات من المتظاهرين يحملون أعلام السودان وصورا لبعض من قتلوا من قبل خلال الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري.

وقالت ندى عبدالرحيم المتظاهرة البالغة 20 عاما وكانت تلف جسدها بعلم السودان: "لن نتخلى عن أحلامنا التي قدم إخوتنا أرواحهم من أجلها.. وطن تسوده الحرية والسلام والعدالة". 

وفي بورتسودان، على البحر الأحمر على بعد حوالي ألف كيلومتر شرق الخرطوم، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق قرابة 300 متظاهر أغلقوا طرقا بالحجارة.

ومنذ الصباح انتشرت عشرات المدرعات في العاصمة السودانية وأغلقت جسورا تربط بين أحيائها على ضفتي النيل وأحاطت بالقصر الرئاسي الذي تتجه نحوه كل المسيرات المناهضة للعسكريين منذ قرابة عام ونصف عام.

يوم عطلة رسمية

وأعلنت السلطات الخميس عطلة رسمية كون تاريخ السادس من أبريل/نيسان له دلالات في تاريخ البلاد الذي يحكمه عسكريون بشكل شبه دائم منذ الاستقلال عام 1956. ففي هذا التاريخ من العامين 1985 و2019 أطاح السودانيون رئيسين وصلا إلى السلطة بانقلابين.

وفي 2019، عندما أعلن الجيش تحت ضغط الشارع إقالة الرئيس عمر البشير المنبثق من صفوفه، كان المتظاهرون يهتفون مطالبين ب "الحرية والسلام والعدالة".

والخميس يردد المتظاهرون السودانيون الشعار نفسه على ما قال تحالف قوى الحرية والتغيير الذي انبثق من الانتفاضة ضد البشير.

وفي 2019 أيضا وفيما كان السودان، أحد أفقر بلدان العالم، يبدأ مسيرة الانتقال الديمقراطي ويحظى بدعم المجتمع الدولي بعد حكم ديكتاتوري استمر 30 عاما، شكلت قوى الحرية والتغيير حكومة مدنية تقاسمت حكم البلاد مع العسكريين وكان يفترض أن تقود البلاد إلى انتخابات حرة لتسليم السلطة كاملة للمدنيين.

لكن في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 وفيما كان استحقاق الانتخابات يقترب، أغلق قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان الباب أمام هذا التحول الديمقراطي على نحو مفاجئ. وقاد البرهان انقلابا واعتقل معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين. منذ ذلك الحين، غرقت البلاد في أزمة سياسية واقتصادية أدت أيضا إلى تعليق المجتمع الدولي كل مساعداته بعد الانقلاب.

بعد سنة على ذلك، باشر العسكريون والمدنيون مفاوضات جديدة وتعهدوا توقيع اتفاق حول العودة إلى تقاسم السلطة في الأول من أبريل/نيسان الحالي، أرجئ إلى السادس من نفس الشهر.

خروج الجيش من الحياة السياسية

غير أن قوى الحرية والتغيير أعلنت في بيان  ليل الأربعاء إرجاء جديدا للتوقيع "على الاتفاق السياسي النهائي". وعزت ذلك إلى "استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري في ما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري".

وأكدت القوى السياسية، بحسب البيان، أنه "بمجرد الوصول لاتفاق عليها فإن الطريق سيكون سالكا أمام توقيع الاتفاق السياسي النهائي (..) وخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتشكيل مؤسسات حكم مدنية كاملة".

وفي كلمة إلى الأمة في ذكرى إطاحة جعفر النميري في 1985، أكد البرهان أن "الأطراف تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية"، مشددا على أن التأجيل تقرر بغرض "وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة".

ولتأكيد إصراره على أهدافه، دعا تحالف قوى الحرية والتغيير القوى المدنية والسياسية إلى "المشاركة الفاعلة في مواكب السادس من (نيسان) أبريل في العاصمة والولايات والتمسك بالسلمية". 

وطالب التحالف الأجهزة الأمنية "بحماية المواكب الشعبية المقرر انطلاقها"، محذرا في نفس الوقت "من أي تعامل عنيف بأي درجة من الدرجات"، بعدما أدى قمع قوات الأمن للمظاهرات المناهضة للانقلاب إلى مقتل 125 شخصا، وفق نقابة الأطباء الداعمة للديمقراطية.

فرانس24/ أ ف ب