برشيد/ نورالدين حيمود.

إذا كانت ظاهرة إنتشار واستفحال النرجيلة أو ما يصطلح عليه لدى عموم المدمنين عليها بـ “الشيشة”، من أكثر الظواهر الإجتماعية انتشارا واستفحالا، على مستوى الجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، .فإنها في الحقيقة تسير نحو المجهول، ليس بفعل الفراغ الذي تعيش على إيقاعه فئة عريضة من المستهلكين والمدمنين على شربها، أو هو الدافع الحقيقي وراء انتشارها بشكل مخيف، بل لأنها بفعل فاعل حتى أضحت بمثابة البقرة الحلوب، التي لا يجف ضرعها ولا ينضب حليبها، تجدب إليها رعاة الفساد والإفساد، لدى الكثيرين ممن تكتلوا فيما بينهم، وشكلوا قوة ضاغطة في سباق مع الزمن، حتى لا تضيع فرص العرض، لحصد المزيد من الأموال، على حساب راحة وصحة المواطنين والمواطنات، في ظل غياب آلة المراقبة وزجر المخالفين، بمنطقة سيدي رحال الشاطئ، التي أضحت محطة لها بامتياز.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، بأن بعض المقاهي و الأوكار المتخصصة في تقديم هذا النوع من الخدمات ” الشيشة “، تتحدى قرار السلطات القضائية وعامل الإقليم، ” قرار المنع الذي أمر بتفعيله وتنزيله على أرض الواقع في الشهور الماضية، وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية برشيد “، لكن الغريب في الأمر كله، لا زالت تواصل بعض المقاهي و الأوكار بسيدي رحال الشاطئ، التابعة لعمالة إقليم برشيد، أنشطتها المحظورة بموجب قرارات حكومية، ولا زالت لحدود الساعة وخلال هذا الشهر الفضيل، تستمر في تقديم خدماتها الممنوعة، لساكنة وزوار الشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي سيدي رحال الشاطئ، ما يشكل خرقا سافرا لكل الظوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال، ما يسائل بطبيعة الحال، مهام المصالح الأمنية ” الدرك الملكي “، والسلطات المحلية ” باشا باشوية سيدي رحال الشاطئ “، و الإقليمية ” عامل عمالة إقليم برشيد “، الموكول إليهم مراقبة و ضبط حجم هذه المخالفات، وتصحيح هذا الوضع، وتقويم الإنحراف والإعوجاج الحاصل، وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، في ظل صمت الجهات المسؤولة الرهيب، الذي يتير الدهشة و القلق ويربك العقل، و يشكك في حقيقة و جدية ممارسة الأجهزة المعنية لمهامها كما أعطاها لها القانون.

و لمعرفة الحقيقة بأكملها وفق مصادر كشـ24، يكفي القيام بجولة سريعة بالشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد، لرصد حجم اللامبالاة والتلاعبات المكشوفة، من قبل المصالح الأمنية المختصة، و مدى حجم إستهتار مسيري المقاهي و الأوكار، التي تمارس هذا النوع من الخدمات الممنوعة، و كثير من التغاضي على العديد من تلك المقاهي و الأوكار، من قبل السلطات المحلية المختصة، التي تستعين بسياسة عين ميكة، لا سيما في ظل حرص وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، على حضر و منع هذا النوع من الخدمات.

ويبقى حديث الكراسي بمختلف الأوكار و المقاهي، هنا بسيدي رحال الشاطئ، وفق مصادر كش 24، سوى عن أرباب هذه المقاهي والأوكار، المطلة على جنبات ومحيط البحر، التي يتحدى أصحابها قرارات المنع، الموصى بها من قبل النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية برشيد،، ما ينذر بأن تتحول هذه الفضاءات و الأوكار، إلى بؤرة سوداء للتحدي، وممارسة هذه الأنشطة الممنوعة، بسبب نهج الجهات المسؤولة محليا، لسياسة المحسوبية والزبونية و الكيل بمكيالين، إذ أنه و رغم التعليمات الصارمة، التي تلقتها مصالح الدرك من طرف القائد الجهوي والإقليمي، والسلطة المحلية، من طرف عامل الإقليم، قصد مواجهة و منع مقاهي الشيشة، لازالت مختلف المقاهي و الأوكار، تتحدى قرارات وتوصيات، وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، و تفتح جزء من أبوابها الخلفية، لعشاق استهلاك و شرب الشيشة خلال شهر رمضان الأبرك.

ما يؤكد بالملموس و مما لا مجال يدعو للشك فيه، أن أوامر السلطة الإقليمية “عامل الإقليم و وكيل جلالة الملك، لرجال السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي، بتكثيف دوريات المراقبة القبلية والبعدية والموازية، لمقاهي و أوكار الشيشة، لا يسمع لها صدى ولا يرى لها أثر، بالشريط الساحلي سيدي رحال الشاطئ، إلا على المستضعفين الذين لا يملكون حولا ولا قوة، ولا تعدو أن تكون مجرد أوامر، موجهة فقط للاستهلاك الإعلامي ليس إلا، بالنظر إلى شروع هذه المقاهي و الأوكار المغلقة شكلا، في مزاولة نشاطها المحظور و الممنوع، بموجب قرارات عاملية وفق مصادر الجريدة، كما طالبت جهات متضررة من الجهات المسؤولة، في إتصالات متفرقة بكش 24، بالإنصاف و المساواة، في تنزيل واتخاذ القرارات، في إشارة إلى نهج السلطات المحلية، سياسة الإنتقائية، في تفعيل قرارات الإغلاق و الكيل بمكيالين، على إعتبار أن القانون فوق الجميع ولا يقبل الإستثناء.

وعبر العديد ممن صادفتهم “كشـ24″، عن إستيائهم و تذمرهم، في ظل أية مباذرة فعلية، للتصدي لهذه الظاهرة الإجتماعية، والعودة لتلك الحملات التطهيرية والتمشيطية، التي كانت تنظمها السلطات المحلية بسيدي رحال الشاطئ، وذكرت المصادر نفسها، أن بعض الحملات التطهيرية، تتخذ طابعا موسميا، أو في حضور بعض المسؤولين الإقليميين وتحت إشرافهم، مبرزة المصادر ذاتها لـ”كشـ24″، ضعف تغطية مجموعة من البؤر السوداء، الشيء الذي سرعان ما تستعيد معه مقاهي وأوكار الشيشة نشاطها، وذلك تحت وطأة الضغوطات القوية، التي يمارسها لوبي متحكم وبارع في حبك سيناريوهات هذه الظاهرة الإجتماعية المدمرة، على المسؤولين في مراكز القرار.