شابت المظاهرات، التي نظمت، اليوم الخميس، ضد الإصلاح الحكومي لنظام التقاعد في فرنسا، سلسلة من الاشتباكات وأعمال عنف بين المتظاهرين والشرطة.
وتظاهر، خلال اليوم الحادي عشر من التعبئة، ما يقرب من مليوني شخص، وفقا للكونفدرالية العامة للشغل، و570 ألفا، حسب وزارة الداخلية.
وأبلغت الكونفدرالية، في العاصمة باريس، عن 400 ألف متظاهر. أما في رين، معقل الاحتجاجات المعتاد، أحصت النقابات 20 ألف متظاهر، مقابل 8500 متظاهر، بالنسبة للسلطات المحلية.
وحضر المتظاهرون أيضا، بقوة، في مرسيليا (من 10 آلاف إلى 170 ألف، وفقا لمختلف التقديرات)، وكليرمون فيران (من 7500 إلى 20 ألف متظاهر).
واعتقل 111 شخصا، خلال هذا اليوم الجديد من التعبئة، مع إصابة 154 شرطيا ودركيا، بحسب وزير الداخلية، جيرالد دارمانان.
وفي مجال التعليم، حددت الوزارة حوالي 8 بالمائة من المعلمين المضربين، كما أثر الإضراب على قطاع النقل، لاسيما السكك الحديدية، مع اشتغال ثلاثة من كل أربعة قطارات فائقة السرعة.
يذكر أن اليوم الأخير من المظاهرات والإضرابات المنظم، في 28 مارس، بمبادرة من الائتلاف النقابي، عبأ "أكثر من مليوني" متظاهر، بحسب الكونفدرالية العامة للشغل، مقابل 740 ألفا، بحسب أرقام وزارة الداخلية.
ويرفض الشارع الفرنسي بقوة الإصلاح الحكومي لنظام التقاعد، الذي تم تمريره في البرلمان، دون تصويت، من خلال المادة الدستورية 49.3؛ حيث ينص هذا الإصلاح أساسا، على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
