توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، نمو الاقتصاد العالمي بأقل من 3% في عام 2023، على أن يأتي نصف هذا النمو من الهند والصين، وذلك في كلمة قبل اجتماعات الربيع التي ستبدأ الأسبوع المقبل
وقالت جورجييفا إن النمو العالمي تراجع عام 2022 إلى النصف تقريبا من 6.1% إلى 3.4%.
وأضافت "استمر التباطؤ خلال العام الجاري. ورغم الصلابة المدهشة لأسواق العمل ومستويات الإنفاق الاستهلاكي في معظم الاقتصادات المتقدمة، والتحسن الناتج عن إعادة فتح الاقتصاد الصيني، نتوقع نمو الاقتصاد العالمي بأقل من 3% في عام 2023".
وأوضحت "يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3% على مدى نصف العقد المقبل، مع ارتفاع الفائدة، وهو أدنى معدل للنمو على المدى المتوسط منذ عام 1990، وأقل من متوسط السنوات الخمس البالغ 3.8% خلال العقدين الماضيين".
"كما ستقرأون في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدره صندوق النقد الدولي الأسبوع القادم، لا يزال النمو ضعيفا مقارنة بالاتجاهات التاريخية – سواء على المدى القريب أو المتوسط، كما توجد فروق شاسعة بين المجموعات القُطرية"، وفقا لغورغييفا.
وتشهد الاقتصادات الصاعدة حالة من الزخم إلى حد ما – لا سيما في آسيا التي تعد نقطة مضيئة، حيث يُتوقع أن يعزى نصف النمو العالمي في عام 2023 إلى الهند والصين.
أما في الاقتصادات الأخرى، فستكون تجربة الصعود أكثر صعوبة، حيث يتباطأ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بسبب تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على مستويات الطلب. ويُتوقع تراجع معدلات النمو هذا العام في حوالي 90% من الاقتصادات المتقدمة.
وفي البلدان منخفضة الدخل، ترتفع تكلفة الاقتراض بالتزامن مع تراجع الطلب على صادراتها. ولا يزال نمو نصيب الفرد من الدخل في هذه البلدان دون مستواه في الاقتصادات الصاعدة، وهو ما يمثل ضربة قاسية للبلدان منخفضة الدخل تجعل لحاقها بالركب أشد صعوبة.
ويمكن أن يتفاقم الفقر والجوع، وهو اتجاه خطير نشأ عن أزمة كوفيد.
