قال سلطان الجابر الرئيس المعين لقمة “Cop 28” المقرر استضافتها في الإمارات العربية المتحدة، إنه يهدف إلى استخدام محادثات الأمم المتحدة لتوضيح كيف يمكن للقطاع الخاص الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومنح الشركات والحكومات فرصة. 

وأضاف "الجابر" أن حجم المشكلة يتطلب من الجميع العمل في تضامن، قائلا: "نحن بحاجة إلى شراكات، وليس استقطابًا، ونحتاج إلى التعامل مع هذا بأساس منطقي واضح وخطة عمل قابلة للتنفيذ". 

وأوضح أن "كوب 28: ستلتزم بالبناء على التقدم المحرز في Cop 26 وCop 27 لضخ عقلية الأعمال ومؤشرات الأداء الرئيسية الملموسة وجدول أعمال طموح موجه نحو العمل.

وقال إنه لا ينبغي لأحد أن يحكم مسبقا على رئاسته، لأنه ملتزم بالحفاظ على حد 1.5 درجة مئوية والتأكد من أن جميع البلدان والقطاع الخاص سوف تعمل على تحقيق التخفيضات الهائلة للانبعاثات اللازمة.

وتعهد بتحويل خلفيته التجارية إلى رصيد للمحادثات، قائلاً إنه لم يأت أي رئيس سابق لشرطي بمثل هذه الخبرة في تنظيم المشاريع والإدارة.

وأشار إلى إنجازات الإمارات في مجال الطاقة المتجددة، ومساعدات التنمية الخارجية، في التنويع خارج نطاق النفط، بحيث أصبح 75٪ من ناتجها المحلي الإجمالي الآن غير قائم على النفط، وقال إن ذلك سيمكنه من تحفيز الدول الأخرى المنتجة للنفط على الخروج بمثل هذا الأمر.

وتابع: "تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بناء نفس الحالة التجارية للعمل المناخي في كوب 28.. نحن نعلم أننا بحاجة إلى إشراك القطاع الخاص بشكل كامل وإطلاق تريليونات الدولارات المطلوبة، ويتطلب ذلك خطة عمل تحدد الإنجازات الرئيسية مع مؤشرات أداء رئيسية ملموسة؛ كما تتطلب رأس مال كافٍ وموثوق به، وتتطلب عملًا جماعيًا منسقًا".

واستكمل: "يجب أن يعمل قطاع الطاقة كشريك مع القطاعات الأخرى للمساعدة في إزالة الكربون من اقتصادات بأكملها.. نحن بحاجة أيضًا إلى توسيع تقنيات احتجاز الكربون بشكل كبير". 

كما دعا الجابر إلى إصلاح شامل للبنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، وهي دفعة يمكن دعمها على نطاق واسع قبل مؤتمر COP 28، حيث تطالب العديد من حكومات البلدان المتقدمة والنامية ومجموعات المجتمع المدني بإحداث تغيير جوهري في الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات المالية العامة، مع أزمة المناخ.

وقال إنه ستكون هناك حاجة إلى كل من التمويل العام والخاص لتحويل الاقتصاد العالمي إلى قاعدة منخفضة الكربون، مضيفا: "التهديد المشترك لكل التقدم الذي أتحدث عنه هو رأس المال.. في العام الماضي تم استثمار 1.4 تريليون دولار في التكنولوجيا النظيفة على مستوى العالم. نحتاج أربعة أضعاف هذا المقدار. ونحن بحاجة للتأكد من أن الاستثمار يصل إلى المجتمعات الأكثر ضعفا في جميع أنحاء جنوب الكرة الأرضية".

واختتم: “خلاصة القول هي أن التمويل يحتاج إلى أن يكون متاحًا بشكل أكبر ويمكن الوصول إليه وبأسعار معقولة. نحن بحاجة إلى التوقف عن الحديث عن انتقال عادل لجنوب الكرة الأرضية، والبدء في التسليم”.