الدار- تحليل
في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة مرسومة بالتوجس، و انعدام اليقين، وبتقلبات اسعار الصرف، وتراجعها، احتل الدرهم المغربي، المرتبة الأولى ضمن أكثر العملات ارتفاعا بـ7.7 في المائة، وفق صحيفة “الاقتصادية” السعودية.
الصحيفة كشفت في تقرير لها، أن الدرهم المغربي تصدر ست عملات عربية مرتفعة بـ7.7 في المائة، وهو ما يعكس متانة الإصلاحات النقدية التي سنها المغرب في السنوات الأخيرة.
الدرهم المغربي أكمل خمس سنوات من دخوله تحريرا جزئيا منذ يناير 2018، حيث تحرك الدرهم طيلة الفترة الماضية ضمن نطاق “2.5±” في المائة في البداية، وجرى المرور إلى نطاق “5±” في المائة في مارس 2020.
وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب أكدت مع بدء تطبيق هذا التحرير الجزئي في 16 يناير من عام 2018 أن الهدف هو تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية، ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو، وقد جاء الشروع في إصلاح نظام سعر صرف الدرهم، الذي ظل ثابتا لعقود في حدود “0,3±” في المائة، كان قد تم في ظروف ملائمة من حيث رصيد العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم.
في هذا الصدد، تشير معطيات بنك المغرب إلى أن الدرهم ارتفع بنسبة 0,11 في المائة مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 0,55 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 23 و29 مارس.
كما أشار بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، إلى أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مضيفا أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 363,2 مليار درهم بتاريخ 24 مارس 2023، لتسجل شبه استقرار من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة على أساس سنوي.
في المغرب يظل نظام سعر صرف الدرهم ثابتا ومتحركا في نطاق 2.5 في المائة نزولاً و2.5 في المائة صعوداً، ما يعني أنه ليس محرراً بشكل كامل ليخضع لمنطق العرض والطلب كما هو الحال في مرحلة التعويم التي لم يصل إليها المغرب بعد.
ويعزى ارتفاع قيمة الدرهم المغربي إلى عاملين اثنين؛ اولهما الزيادة في المتحصلات من العملة الأجنبية من المغاربة المقيمين بالخارج، والانخفاض النسبي في الإنفاق بها.
ومقابل احتلال الدرهم المغربي للمرتبة الأولى كأكثر العملات ارتفاعا، بـ7.7 في المائة، شهدت عملات ست دول عربية خلال الربع الأول من العام الجاري، تراجعا، مقابل ارتفاع ست أخرى أمام الدولار.
