توعد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الوسطاء “الذين يشوشون” على السير العادي لطلب التأشيرة بشكل مباشر بين المواطنين المغاربة وبين السفارات والقنصليات أو بينهم وبين “شركات التدبير المفوض”، بتطبيق القوانين الزجرية في هذا المجال.
وأشار بوريطة في جوابه على سؤال كتابي وجهته ثورية عفيف عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أن القوانين الزجرية في هذا المجال واضحة، وبأن الجهات المسؤولة “تسعى إلى تطبيقها في حق كل من ثبت تورطه في ابتزازه لأحد المرتفقين المغاربة”.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية، أن موضوع التأشيرة لدى التمثيليات الأجنبية المعتمدة ببلادنا موضوع سيادي يعود أمر تدبيره بالطريقة الملائمة إلى القنصلية أو السفارة المعتمدة في المغرب.
وأفاد بوريطة بأن تدبير التأشيرات، يتم إما مباشرة مع المرتفقين المغاربة كما هو الحال مع العديد من السفارات والقنصليات الأجنبية، أو عبر ما يسميه البند 06 من المادة الأولى في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر سنة 2009، بـ”المعالجة من الباطن”، أو التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة، الذي يموجبه تكلف بعض القنصليات والسفارات المعتمدة ببلادنا بعض الشركات بمهمة دراسة وتهيئ الملفات وحجز الموعد لطالبي التأشيرة قبل إرسالها للسفارات والقنصليات من أجل استصدارها من عدمه.
وأكد بوريطة على أن الوزارة تبقى دائمة التواصل مع البعثات الأجنبية المعتمدة ببلادنا وحثها على إيلاء العناية الكاملة لطالبي التأشيرة من توفير فضاءات ملائمة للاستقبال ومعاملة تحفظ كرامتهم، وكذا التخفيف من التعقيدات المسطرية، خاصة المتعلقة منها بأخذ المواعيد.
