هبطت قيمة الروبل الروسي إلى أدنى مستوى لها في عام، منذ ما بعد اجتياح أوكرانيا بوقت قصير.

وفي تعاملات بورصة موسكو صباح اليوم الجمعة، سجل الدولار 82 روبلا.

وتخضع روسيا لعقوبات اقتصادية ضخمة منذ أن بدأت باجتياح أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت روسيا إن اقتصادها شهد انكماشا بنسبة 2.1 في المئة في عام 2022 - أقلّ بكثير من نسبة كانت متوقعة عند 15 في المئة.

كما تراجع الروبل بنسبة اثنتين في المئة أمام اليورو الذي سجل 90.06 روبلا صباح اليوم الجمعة.

وعزا المتداولون هبوط الروبل إلى عدد من العوامل، بينها انخفاض أسعار النفط في مارس على نحو تراجعت معه عائدات روسيا، فضلا عن خروج الشركات الغربية من روسيا في أعقاب اجتياح أوكرانيا.

ولم يكن الروبل قد هبط إلى هذا المستوى منذ أبريل/نيسان 2022، على أنه سجل هبوطا أكبر من ذلك غداة الاجتياح الروسي لأوكرانيا مباشرة - عند 113 روبلا لكل دولار أمريكي.

وكان الروبل قد حقق استقرارا في يوليو/تموز عند 50 روبلا لكل دولار - لكنه عاود الهبوط مجددا بعد ذلك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصرّ في السابق على صمود اقتصاد بلاده في وجه العقوبات الاقتصادية، لكنه أقرّ الأسبوع الماضي بأن تلك العقوبات تركت أثرا سلبيا على روسيا.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن الهبوط الأخير ارتبط بتغييرات طرأت على الواردات والصادرات إلى روسيا.

وأضاف سيلوانوف أن سعر الصرف شهد تقلبا في ظل "ظروف اقتصادية دولية متغيرة".

ولدى سؤاله عما إذا كان ينبغي على الناس في روسيا أن يقلقوا، قال وزير المالية إن الروبل مرشّح للصعود بفضل استمرار رواج منتجات الطاقة الروسية في السوق العالمية.

وفي وقت متأخر من السنة الماضية، فرضت دول غربية سعر سقف على النفط الروسي، الذي يمثل مصدر دخل كبير للبلاد. وكان ذلك في إطار عدد من العقوبات التي فرضتها دول عديدة دعماً لأوكرانيا.

لكن رغم هذه العقوبات، جاء انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة أقل بكثير من المتوقعة على نحو فاجأ المراقبين إزاء المرونة التي أظهرها هذا الاقتصاد حتى الآن.

وشهدت صادرات روسيا من الطاقة إلى أوروبا تراجعا حادا في عام 2022، لكنْ تقدمت الصين والهند وغيرهما وملأوا هذا الفراغ.

وعندما انسحبت مئات الشركات الغربية من روسيا احتجاجا على اجتياح أوكرانيا، تقدّم رجال الأعمال الروس وملأوا الفراغ الذي خلّفته هذه الشركات الغربية.

وتقول روسيا إنها شرعت في عملية تكييف لاقتصادها في ظل العقوبات، وإنها تأمل في إتمام هذه العملية بحلول عام 2024.